قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، لعدد من ممثلي الوزارات، إن الجهات المعنية لم تحصل منه الضرائب العقارية لأملاكه منذ 4 أعوام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والري، والإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن عبدالله، بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية. وأضاف السجيني، أنه "منذ 4 سنوات ماضية لم يتم تحصيل الضرائب العقارية منه عن الأراضي الزراعية أو الصحراوية والبيوت التي يمتلكها، وقولت الكلام ده لرئيس مجلس الوزراء، وأنت جاي تقولي هتحصل عن طريق الضرائب العقارية"، جاء ذلك رداً على ما قاله المهندس سيد عطية، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بأن الازالة للمباني التى أنشئت على الأراضي الزراعية ستكون على نفقة المخالف، وسيتم تحصيل المبلغ من خلال الضرائب العقارية. وأشار السجيني، إلى صعوبة اصدار التراخيص من الجهات المعنية، بقوله: "عندي أرض صحراوية مسجلة وبها مياه ملحة وقمت بتزكية طلب موقع منى شخصياً ووقع عليه الوزير علية منذ 7 شهور والخطابات لسه رايحة جايه"، وجاء ذلك رداً على ما قاله المستشار أحمد ماهر، مساعد وزير العدل، بأن القانون الحالى وبالقانون رقم 53 لسنة 1966 مسموح البناء على الأرض الزراعية طالما أنها لمسكن خاص أو مبنى خدمي وبقرار من وزير الاسكان لكن يعاقب فى 3 حالات التجريف والتبوير والتخطي خارج أحوزة القرى. أما المفاجئة الثالثة، عندما قال "السجينى": كان عندي أرض زراعية، ولم أستطع ترخيص البناء عليها، رغم توافر شروط 2% بها، جاءني أحد الأشخاص، وقالي عارف إنك مالكش فى الشمال، قولتلى لاء ماليش فى الشمال، قال احنا مش هنقولك على الشمال، انت عايز تبنى بيتك، أنا هساعدك وهيكون وفقاً للترخيص، قولتله هيجيلى مخالفات، قالى لو حصل اعمل اقعدة عرب واكرشنى من البلد، وبنيت البيت وبعته من 15 سنة، تقدر تقولي جاب الترخيص إزاى"، جاء ذلك رداً على المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، الذى قال إنه يُطبق القانون فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية.
