وافق مجلس الشورى، في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، كما وردت في تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذي تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا. وشهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أبدى عدد كبير من النواب اعتراضهم على المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، مطالبين بزيادة المقاعد المخصصة لها، ونوهوا إلى أن أعداد المقاعد الممثلة بالبرلمان لكل محافظة لا تتناسب مع التمثيل العادل لعدد السكان بكل محافظة والتوزيع الجغرافي، بحيث لا تشمل كل دائرة مساحات شاسعة من المدن في الدائرة الواحدة، وأشاروا إلى أن التقسيمات المقترحة تمثل مشقة على المرشح لتمثيل دائرة متشعبة ومترامية الأطراف. وتضمنت التعديلات التي اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ست محافظات، هي القاهرة (12مقعدا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد) والشرقية (6 مقاعد) والجيزة (12 مقعدا) وأسوان (6 مقاعد). في حين تم الإبقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه. من جانبه، أوضح صبحي صالح، مقرر الموضوع، أنه تم مراعاة في إعادة تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان والمحافظات بما مفادة تمثيل النائب في أي دائرة بما يراعي تمثيل عدد الناخبين وليس عدد السكان، وذلك وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية في تقريرها، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني. وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية، وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي أو ثأري. وشرح صالح اقتراحات النواب حول رؤيتهم لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، مؤكدا أن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعاتها التي عقدتها مؤخرا في هذا الشأن، جميع الاقتراحات بنسبة 100%، وتم إخضاعها لدراسات علمية ومناقشات موسعة حتى ننأى بأنفسنا عن أي هوى سياسي.
