«راضى» يتهم «الزند» بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2010.. «والكتاتنى» يعقد مؤتمرا صحفيا.. ورئيس «جنايات» الإسكندرية يقدم بلاغا ل«الغريانى» بدأ عدد كبير من القضاة، خطوات فعلية لتصعيد معركتهم مع نواب مجلس الشعب، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للقضاء المصرى، إذ أوصت الجمعية العمومية لنادى قضاة بنى سويف مساء أمس، بالامتناع عن الإشراف على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وقدم نحو 300 قاض مذكرة ببلاغ إلى النائب العام ضد عصام سلطان نائب مجلس الشعب، لتجاوزه فى حق القضاة. وفى المقابل شن محسن راضى نائب الإخوان هجوما شرسا على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة متهما إياه بالمشاركة فى تزوير انتخابات البرلمان عام 2010. وطالبت الجمعية العمومية لنادى قضاة بنى سويف بالامتناع عن الإشراف على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقررة 16 و17 من يونيو، كما حرر أعضاء الجمعية وعددهم ما يقرب من 300 قاضٍ مذكرة ببلاغ ضد النائب عصام سلطان إلى النائب العام، لتجاوزه فى حق القضاة، وقررت الجمعية إصدار توصية للمسئولين عن إعداد الدستور الجديد لاستبعاد القضاة من الإشراف على أى انتخابات مقبلة. فى المقابل، هاجم محسن راضى نائب «الحرية والعدالة» الإخوانى، «الزند»، وقال فى تصريحات ل«الوطن» إن «الزند» شارك فى تزوير انتخابات مجلس الشعب فى 2010. وأضاف خلال مشاركته فى مليونية الإصرار بميدان التحرير أمس، أن كلام «الزند» يجعلهم يصرون على ضرورة تطهير القضاء، كما وصف تصريحات رئيس نادى القضاة بأنها تشبه كلمات الإعلامى توفيق عكاشة. ويعقد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، موتمرا صحفيا اليوم السبت، فى القاعة الفرعونية بالمجلس، ورجحت مصادر أن يتطرق إلى الأزمة القائمة حاليا مع نادى القضاة، وموقف مجلس الشعب من تعديل قانون السلطة القضائية. واقترح قيادى فى نقابة المحامين، إشراف المحامين على الانتخابات بدلا من القضاة. وقال إبراهيم إلياس، رئيس اللجنة السياسية بنقابة المحامين، إن 500 ألف محامٍ، تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأضاف أنهم سينظمون مسيرة حاشدة الأحد أو الاثنين المقبل إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتقديم طلب الإشراف إليها بطريقة رسمية. وعلى نفس الخط أكد المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اعتزامه تقديم بلاغ إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يطالب فيه بإحالة «الزند» إلى لجنة الصلاحية، وقال ل«الوطن» إن تصريحات «الزند» تحتوى على جرائم يعاقب عليها القانون، منها تهييج الرأى العام وإثارته ضد إحدى مؤسسات الدولة.
