استدعت وزارة الخارجية التركية، نحو 300 دبلوماسيًا من موظفيها العاملين في البعثات الخارجية، إلى البلاد، ضمن إطار التحقيقات في محاولة الإنقلاب العسكري، التي نفذتها منظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" منتصف يوليو الماضي. وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الخارجية التركية، فإن الأخيرة تعتزم إبعاد الدبلوماسيين ممن لهم صلة بالمنظمة الإرهابية عن وظائفهم مؤقتًا، فيما سيعود الباقون إلى أعمالهم في البعثات مجددًا بعد الانتهاء من التحقيقات. وسبق أن أوقفت السلطات التركية مؤخرًا، غورجان باليك، الذي شغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو، ومنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية السابق عبد الله غُل، وكلا من "علي فندق، وتونجاي بابالي" وهما سفيران تركيّان أقالتهما الوزارة في وقت سابق. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، ويقيم غولن في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
