ضربت موجة من الاعتصامات وقطع الطرق محافظات مصر، أمس، حيث دخل 500 من عمال الشحن والتفريغ الآلى بموانئ «بورتوفيق، والأدبية» فى إضراب مفتوح عن العمل، وهددوا بوقف العمل بميناءى «سفاجا ونويبع» وقطع طريق بورتوفيق المؤدى إلى مبنى إرشاد السفن العابرة إلى قناة السويس، فيما اعتصم العاملون بالصرف الصحى بالغردقة، وتظاهر العشرات من العاملين المدنيين بمستشفى الشرطة بمدينة أسيوط وقطعوا الطريق أمام مبنى الأمن الوطنى، ودخل آلاف العاملين ب7 مصانع خاصة بالإسكندرية فى إضراب. فى البحر الأحمر، اعتصم مئات العاملين والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مقرات الشركة، للمطالبة بفصل إدارة الشمال عن الجنوب بعد إقالة الدكتور إبراهيم خالد، رئيس الشركة، من قبل الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق. كما اعتصم العاملون بسنترال رأس غارب عن العمل، للمطالبة بالمساواة فى البدل النقدى والأجور والإجازات، وقال عبدالفتاح إبراهيم، أحد المعتصمين، إن مطالبهم تتحدد فى المساواة فى البدل النقدى والأجور والإجازات مع باقى المديريات بمدن محافظة البحر الأحمر. وفى مرسى مطروح اعتصم العمال المؤقتون أمام مبنى مديرية التربية والتعليم للمطالبة بالتثبيت ورفع الأجور وتعيين الجميع بعقود، ورفع المعتصمون لافتات «190 جنيه فى الشهر يعملوا إيه؟». وفى أسيوط تظاهر العشرات من العاملين المدنيين بمستشفى الشرطة وقطعوا الطريق أمام مبنى الأمن الوطنى الملاصق للمستشفى، للمطالبة بمساواتهم بالضباط فى الكشف الطبى والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة والترقيات. وفى الإسكندرية دخل آلاف العاملين ب7 مصانع خاصة بشركات «فرج الله» ببرج العرب، فى إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تجاهل الشركة لمطالبهم التى رفعوها منذ أكثر من عام. وفى السويس دخل المئات من عمال الشحن والتفريغ الآلى فى إضراب عن العمل، وامتنعوا عن تفريغ الحاويات بميناءى الأدبية وبورتوفيق، مهددين بإيقاف العمل بميناءى سفاجا ونويبع، للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية وحلّ اتحاد المساهمين بالشركة، وعودة العمل بالقانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال العام بعد تحويل الشركة للعمل بالقانون 159 الخاص بالاستثمار. وأكد حسن على حسن، عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشحن والتفريغ بالسويس، أن مسئولى الشركة قرروا صرف 10 جنيهات يومياً لعمال الخدمات كبدل وجبة غذائية دون صرفها لعمال التشغيل والإداريين. وأضاف سعود عمر، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقناة السويس، «نحن أمام دولة ضعيفة وغير قادرة على إلزام الشركة التى تدير الموانئ بتعيين العمال مثلما حدث بين شركة بلاتينيوم وشركة موانئ دبى بالعين السخنة»، لافتاً إلى أن عملية توريد العمالة من قبل الشركات هى «نخاسة وسخرة»، ومشيراً إلى أنهم يقومون بأعمال نظرائهم فى شركة موانئ دبى ولا يتقاضون سوى ربع راتبهم. واتهم محمد الجمال، منسق اتحاد النقابات المستقلة بالسويس، شركة موانئ دبى بالفشل فى إدارة ميناء «السخنة» لاعتمادها على 70% من العمالة المؤقتة فى سابقة لم تحدث فى أى شركة، مضيفاً أن الاتفاقات الدولية تمنع تشغيل «الكاجول» فى الموانئ لأنها عمالة تواجه الخطر.
