هاجم حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، المعارضة، واتهمها بمحاولات هدم مصر، وتبنيها العنف لوقف انتخابات مجلس النواب، كما اعتبر أن التصالح مع رموز الحزب الوطنى المنحل، غير المتهمين فى قضايا مالية أو سياسية أو جنائية، أمر «مقبول» لانتشال الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة. وقال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى ل«الحرية والعدالة» ل«الوطن»، إن الحملة الانتخابية لمرشحى الحزب فى «النواب» ستعتمد فى تمويلها على اشتراكات الأعضاء، بعد رفعها من 20 جنيهاً إلى 60، فضلاً عن تبرعات مؤيدى الحزب من المصريين. ورفض دراج، دعوة الأحزاب السياسية، إلى تغيير الحكومة القائمة، بسبب ضيق الوقت، مضيفاً: «يجب أن تكون الأولوية الآن للمنافسة، فى الانتخابات البرلمانية، والاستعداد لها، بدلاً من الانشغال فى قضية تشكيل حكومة جديدة. خصوصاً أنها سترحل خلال شهرين، أو ثلاثة، ولا يُعقل تشكيل حكومة الآن لحلها بعد شهرين». وأوضح أن التقارير التى رفعتها لجان التنسيق فى الانتخابات البرلمانية للحزب أشارت إلى أن عدداً من الأحزاب السياسية فى المحافظات، سواء إسلامية أو ليبرالية، تريد التنسيق مع «الحرية والعدالة» فى الانتخابات البرلمانية، وسينظر المكتب التنفيذى للحزب فى الأمر بعد دراسة الوضع بشكل تفصيلى، لافتاً إلى أن الحزب يريد توزيع أعضائه على كل لجان المراكز. وأشار دراج إلى أن التصالح مع رموز النظام السابق أمر «مقبول» إذا لم توجد ضدهم قضايا جنائية أو فساد مالى أو سياسى وفقاً لأحكام القضاء. كما نفى أن تكون التظاهرات السياسية ضد الرئيس محمد مرسى تمثل تهديداً له، وإنما تمثل تهديداً للشعب بأكمله فى ظل انتشار العنف الذى كثيراً ما يصاحب التظاهرات. ومن جانبه قال حلمى الجزار، أمين الحرية والعدالة بالجيزة، ل«الوطن»، إن المعارضة المصرية جزء من المؤامرة التى تحاك ضد الرئيس «مرسى» وتهدد استمراره فى الحكم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب رموز الوطنى «المنحل» الذين يمثلون الدولة العميقة داخل أجهزة الدولة. وأضاف الجزار أن قوى المعارضة المناوئة للرئيس تتبنى العنف فى الشارع من أجل هدفين هما؛ تعطيل السياحة لدفع الاقتصاد نحو الانهيار، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لفشلها فى كسب تأييد وثقة الشارع، وخوفاً من ألا تحصل على مقاعد فيه.