قال عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، إن نسبة 50% للتيارات الإسلامية و50% للتيارات المدنية، هدفها الوصول إلى شكل متوازن للجمعية التأسيسية للوصول إلى دستور توافقي، ومن ثم غياب أي شبة سيطرة من جانب أي تيار سياسي على "التأسيسية"، منوها أن هذه النسبة سترشد اختيار الشخصيات العامة المقرر اختيارها لتمثيل التأسيسية، خاصة وأن تلك الشخصيات لديها توجهات سياسية لا يمكن تجاهلها عند وضع الدستور. وحول سبب عدم الاتفاق على هذه النسبة منذ البداية، أوضح دراج، في تصريحات ل"الوطن"، أن التأسيسية مرت بمراحل عديدة من التفاوض من جانب القوى السياسية منذ بداية تأسيسيها وحتى 3 شهور"وهي مدة قصيرة للوصول إلى توافق"، منوها أن حزب الحرية والعدالة أظهر مرونة خلال المفاوضات من خلال تخليه عن نسبته بالتأسيسية، إلا أن هناك بعض القوى السياسية تعمدت افتعال الأزمات وإظهار حالة من الانقسام، على الرغم من الوصول إلى هذا الاتفاق مع بعض التعديلات البسيطة جدا منذ شهر تقريبا.