بدأت، الأحد، أمام محكمة في القدس محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي اضطر إلى الاستقالة في ديسمبر بعد توجيه إليه تهم بالاحتيال واستغلال الثقة. وليبرمان لم يدل بأي تعليق عند وصوله إلى المحكمة، وفي مستهل الجلسة تُلي نص الاتهام على ليبرمان الذي دفع ببراءته. ورفعت الجلسة حتى 25 إبريل، وليبرمان متهم بترقية سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في ديسمبر 2009، والذي كان زوده معلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. وأقر وزير الخارجية السابق بأن بن ارييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق. لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له "كفى حماقات" ثم ألقيت الرسالة في المرحاض". وكتبت صحيفة معاريف أن هاجس ليبرمان الأساسي سيكون تجنب أن توجه إليه تهمة "الفساد الأخلاقي" أو عقوبة السجن، مضيفة "إذا دانه القضاة بسبب دوره في تعيين زئيف بن ارييه سفيرا إلى لاتفيا، فسيرغم على الاستقالة من الكنيست". ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي أنه إذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالاشغال العامة، فلن يتمكن من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات ما يمكن أن يعني "نهاية عمله السياسي". وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن الدفاع لم يطلب من المحكمة تسريع هذه المحاكمة. وستمتد جلسات الاستماع إلى 7 مايو على الأقل كما قالت الإذاعة. وكان ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دفع مرارا ببراءته مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، تولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة المقبلة التي سيشكلها نتانياهو. وقال ليبرمان إن نتانياهو وعده بحفظ هذه الحقيبة له إلى حين انتهاء محاكمته.
