يشهد سوق النفط العالمي حربا في الأسعار. فسعر البرميل أقل من 50 دولاراً أمريكيا. ورغم الفائض الكبير في العرض مقارنة مع الطلب؛ فإن هناك دولا وخصوصا السعودية ترفع سقف إنتاجها، بشكل لا يمكن إرجاعه إلى أسباب اقتصادية فقط. في كل مناطق العالم يتم استخراج وضخ النفط بكميات كبيرة وكأن العالم اقترب من نهايته. ولذلك فإن المعروض من النفط في الأسواق أكبر كثيرا من المطلوب، لدرجة أن موقع "أوبيس" الالكتروني، المتخصص في أخبار النفط قدر أن الفائض في المعروض بلغ يوميا في شهر يوليو/ تموز 350 ألف برميل. ورغم ذلك فإن هناك دولا منتجة للنفط واصلت زيادة إنتاجها، وخصوصا السعودية، التي بلغت الزيادة في إنتاجها في يونيو/ حزيران الماضي 50 ألف برميل يوميا. الباحث في الدراسات الاقتصادية توماس ماير اعتبر في لقاء مع DW أن النفط يستخدم الآن كسلاح. لكنه هذه المرة ليس موجها ضد المستهلك في الغرب، وإنما تجاه المنافسين المزعجين والجيران السياسيين غير المُحبَبين. وبحسب الخبير الاقتصادي، الذي كان يعمل لدى المصرف الألماني "دويتشه بنك" فإن الهدف الأول من ذلك هو العمل على إضعاف المنافسين المنتجين للنفط الصخري خصوصا من الولاياتالمتحدة. والهدف الآخر كما يضيف "هو العمل على أن لا يصبح لإيران مكانة قوية في سوق النفط العالمية". عودة إيران إلى سوق النفط على مدى أربع سنوات تم إبعاد إيران من سوق النفط العالمية بسبب عقوبات الحظر، التي فرضت عليها عام 2012. حيث تراجع مستوى إنتاجها بشكل كبير وانخفضت صادراتها منه بنسبة 50 بالمائة. والآن غير الاتفاق النووي من ذلك الوضع. فمع بداية هذا العام (2016) تم رفع الحظر. وتنهج إيران ثلاثة أهداف حاليا، كما تقول أزيده زاميريراد من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين في حديث مع DW، وهذه الأهداف هي: "أولا رفع الإنتاج إلى مستوى عام 2011 أي إلى ما قبل فترة تشديد العقوبات عليها. ثانيا العمل على إعادة مكانتها في الأسواق وثالثا العمل على استقطاب مستثمرين أجانب للاستثمار المباشر في البنية التحتية في قطاع الطاقة". السعر المنخفض للنفط يجعل تحقيق هذه الأهداف أمرا صعبا. يضاف إلى ذلك أن تكاليف استخراج النفط في إيران أعلى. فاستخراج برميل من النفط يكلف السعودية 14 دولار في حين يكلف إيران 30 دولارا، أي أكثر من الضعف. أما في روسيا فإن تكلفة الاستخراج بمستوى 50 دولار. ويرى الإيرانيون أن العربية السعودية تسعى بكل السبل إلى عرقلة المسيرة السياسية والاقتصادية لإيران بهدف إضعافها. وتلاحظ الخبيرة زاميريراد أن ذلك يشرح انتقاد إيران للسعودية من حين لآخر "واتهامها بالعمل عن وعي للدفع بسعر النفط إلى الأدنى". ارتفاع سعر البترول في السعودية السعودية أيضا تأن تحت أسعار النفط المتدنية. بل إنها أكثر اعتمادا على عائدات النفط بالمقارنة مع إيران، التي يتسم اقتصادها ببعض التنوع بالمقارنة مع الدولة المنافسة. وفي بداية العام الجاري رفعت السعودية أسعار البنزين والديزل والكيروسين، بشكل قوي بل ورفعت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والماء. الخبير سيباستيان سونس من المؤسسة الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP) يعتبر أن إستراتيجية الرياض بشأن أسعار النفط إستراتيجية خطيرة، حيث إن عجز ميزانية الدولة يصطدم مع مشاكل اجتماعية وثقافية تعود إلى عقود طويلة، مثل البطالة بين الشباب والتقصير في الترشيد العام والاعتماد القوي على العمالة الخارجية والتضخم الكبير لقطاع الدولة. حتى بالنسبة للعديد من الدول المنتجة فإن هذه الوفرة الكبيرة من المعروض من النفط تعود عليها بعدد من المشاكل، ولكن لا يمكن لتلك الدول مواجهة النفوذ الكبير للسعودية داخل منظمة الأوبك. "السعودية رفضت كل محاولات قامت بها تلك الدول، حيث إن السعوديين هم أصحاب القرار داخل الأوبك ولا تستطيع الدول الأخرى مواجهة ذلك"، حسب ما يرى الخبير سونس. بدأت حرب الأسعار في جلسة لوزراء دول الأوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014. آنذاك كان الحديث عن كيفية مواجهة إنتاج النفط الصخري في أمريكا والتعامل مع عودة العراق إلى سوق النفط العالمية. فتقنية إنتاج النفط الصخري التي ينتقدها المدافعون عن البيئة جعلت من الولاياتالمتحدة ثالث أكبر منتج للنفط في العالم خلف السعودية وروسيا. وبين 2010 و 2015 تمكنت الولاياتالمتحدة من رفع إنتاجها النفطي إلى الضعف. ويرى ليون ليشوس الخبير بمعهد الاقتصاد العالمي في هامبورغ أن ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط شكل أيضا سببا في انخفاض أسعار النفط بين أواسط عام 2014 و 2016 ، ملاحظا أن السعر في تلك الفترة انخفض من 100 دولار للبرميل إلى 30 دولار فقط. الفشل في الدوحة وسط شهر أبريل/ نيسان كان هناك اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، كمحاولة أخيرة بهدف استقرار أسعار النفط. وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلون من 18 دولة إضافة إلى روسيا، التي ليست عضوا في منظمة الأوبك. وكان الحديث بالأساس فقط على تجميد إنتاج البترول بالمستوى الذي كان عليه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما تم التوصل إليه بعد مفاوضات سابقة في فبراير/ شباط. غير أن إيران رفضت تجميد مستوى الإنتاج ما دام إنتاجها لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل عام 2011، أي قبل تشديد العقوبات عليها، وحصلت في ذلك على تأييد الدول الأخرى. وللتعبير عن غضبها من ذلك رفضت العربية السعودية التوقيع على اتفاقية التجميد. ويلاحظ خبير الشرق الأوسط سونس: "هنا لا يتم التعامل مع سلاح النفط من منظور: يجب تقوية مكانتنا في الأسواق، ولكن أيضا من منظور: نحن نسعى إلى وقف العدو اللدود والمنافس رقم واحد عند حده، والمقصود هنا هي إيران". ويعبر الخبير الاقتصادي توماس ماير عن اعتقاده بأن حرب الأسعار لن تنتهي في المستقبل القريب، حيث "إن حجم العرض لن يتراجع وسيبقى الطلب ضعيفا نوعا ما، لأن الاقتصاد العالمي لا يتحمل أكثر مما يحتاج" وإذا بقي الوضع كذلك فمن المحتمل أن تبقى الأسعار متدنية، مما يُفرح المستهلكين على كل حال.
