تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن 10 نواب بالبرلمان، بينهم النائب محمد أنور السادات، بسبب سفرهم إلى جنيف بسويسرا دون موافقة رئيس البرلمان، وفقا للبلاغ. وذكر صبري، في بلاغه، أنه في مخالفة للأعراف البرلمانية، سافر أعضاء مجلس النواب العشرة إلى جنيف بسويسرا، عبر فرانكفورت لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني، المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، دون علم رئيس المجلس، وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب. وأضاف مقدم البلاغ أن الواقعة سابقة لم يشهدها مجلس النواب من قبل، الذي تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية، التي بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغب فعله، على نحو يليق بالدولة المصرية ونواب الشعب، وتنظم لقاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة.