أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة المصرية، أن مجلس القضاء الأعلى لم يبت في المذكرة المقدمة من النائب العام إليه لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، حتي يتم التحقيق معه في قضية استيلائه على 180 فدانا من أراضي الدولة بمطروح. وأشار المصدر في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن مذكرة الأموال العامة، التي تطالب برفع الحصانة، سُلمت إلى مجلس القضاء الأعلى في الثانية من ظهر الأحد الماضي، وتسلمها المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى. ولم يتم إدراج المذكرة في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، وتم تأجيل عرض المذكرة على المجلس إلى الجلسة المقبلة. وأشار المصدر إلى عدم صحة ما نشر عن موافقة المجلس على رفع الحصانة اليوم الخميس عن الزند، وذلك لأن عددا من أعضاء المجلس في زيارة إلى تونس حاليا، وأن المجلس لم ينعقد اليوم على الإطلاق.
