يقرر المحافظون الأسبان في 17 أغسطس إذا كانوا سيقبلون الشروط التي يطرحها الحزب الليبرالي عليهم لتشكيل حكومة أقلية، في حين أبدى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريانو راخوي إيجابية حيالها اليوم. وقال راخوي للصحفيين: "سنتخذ موقفا بناء"، بعد لقائه زعيم حزب كيدادانوس الليبرالي البير ريفيرا الذي يضع ستة شروط لكي يمنح حزبه الثقة لحكومة راخوي الثانية. واضاف راخوي: "هناك حاجة ملحة لتشكيل الحكومة في إسبانيا وسيكون من الجنون تنظيم ثالث انتخابات برلمانية العام الحالي". والإسراع في تشكيل الحكومة يصب في الصالح العام "ويأتي قبل أي اعتبار آخر"، بحسب قوله. وتابع أن حزب الشعب الذي يرئسه "سيبذل كل ما في وسعه لبدء المفاوضات مع الحزب الليبرالي. وأعلن عن اجتماع للجنة التنفيذية لحزبه في 17 أغسطس لدراسة تدابير مكافحة الفساد التي يطلبها الحزب الليبرالي الصغير. من جهته، قال ريفيرا "إذا وافق حزب الشعب على هذه الشروط، فسنبدا المفاوضات" حول برنامج الحكومة المقبلة. ويطالب الليبراليون بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تمويل غير شرعي للحزب المحافظ وباستقالة جميع المسؤولين المتهمين بارتكاب الفساد السياسي، والتوقف عن منح العفو للمدانين بالفساد وإعادة النظر بالحصانة التي يتمتع بها عدد كبير من المسؤولين الوطنيين والإقليميين المنتخبين. كما يطالبون إيضا بإصلاح قانون الانتخابات الذي يعاقب الأحزاب الصغيرة وتحديد ولاية رئيس الحكومة بمرتين. يذكر أن إسبانيا من دون حكومة منذ الانتخابات في 20 كانون ديسمبر 2015، ويتولى راخوي وفريقه تصريف الأعمال. وعزز المحافظون مواقعهم في الانتخابات التي جرت في يونيو لكنهم لا يشغلون سوى 137 مقعدا من أصل 350 في البرلمان. ولكي يتمكن من تشكيل حكومة أقلية، يحتاج راخوي إلى امتناع النواب الليبراليين وعددهم 32 عن التصويت، ومساعدة الاشتراكيين الذين لديهم 85 نائبا. ويقول الاشتراكيون حتى الآن إنهم لن يمتنعوا عن التصويت وسيقفون ضد راخوي. ويؤكدون أنه في هذه الحالة لن يكون ممكنا تشكيل الحكومة، ما سيحتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.