جدد أسر شهداء مذبحة ماسبيرو أمس أمام المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، اتهامهم للمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، واللواءين حمدى بدين، وإبراهيم الدماطى بقتل أبنائهم، بعدما توقفت التحقيقات أكثر من 3 أشهر. واستمع المستشار حماد إلى أقوال جورج مسعد مهنى نجل الشهيد مسعد مهنى، وجيهان لطفى نجيب زوجة الشهيد جرجس راوى، واللذين جددا فى أقوالهما اتهام رئيس وأعضاء المجلس العسكرى بقتل شهداء المذبحة. وقال جورج مسعد أمين مخازن بشركة أوراسكوم فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن القوانين العسكرية تؤكد أن الضباط والجنود لا يتحركون أو يطلقون الرصاص الحى إلا بتعليمات من قادتهم، وهم المشير طنطاوى والفريق عنان واللواءان بدين والدماطى، مؤكداً أنهم يملكون «سى دى» به اعترافات من أحد الجنود المسئولين عن تأمين مبنى ماسبيرو خلال الأحداث، أكد فيه أن أحد القيادات تحجج بعدم معرفة اسمه أعطاهم أوامر بإطلاق الرصاص الحى من أسلحة آلية ومتعددة على المتظاهرين، ودهسهم بالمدرعات. وأكدت جيهان لطفى ربة منزل أن قيادات المجلس العسكرى قتلوا زوجها قبل ولادة ابنها الوحيد «ديفيد» ب12 يوماً، مؤكدة أن زوجها الشهيد كان ينتظر يوم ولادته بفارغ صبر ولكن «طنطاوى وعنان» اغتالاه و23 آخرين، ويتما أبناءهم. وأضافت جيهان ل«الوطن» لن أترك حق زوجى حتى لو كلفنى ذلك حياتى، متسائلة: «لو سألنى ابنى لما يكبر مين اللى قتل بابا وخدتوا بتاره ولا لأ هقوله إيه؟». وقالت سومة منصور محامية أسر الشهداء: «إننا رفضنا استكمال التحقيقات احتجاجاً على تصريحات النائب العام الجديد التى طالبنا فيها بإحضار أدلة إدانة قيادات المجلس العسكرى، رغم وجودها لدى أجهزة المخابرات، ورصدتها كاميرات التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية»، مؤكدة أنها طالبت قاضى التحقيق بإحضار دفاتر خدمة تأمين مبنى ماسبيرو، ودفاتر تسليح هذه القوات، ولكن لم يتم شىء، فحتى الآن لم يعرف من المسئول عن تأمين المبنى، وهو ما يشير إلى وجود نية بعدم محاسبة قتلة الشهداء. وأضافت جيهان أن أسر الشهداء رفضوا توجيه رسائل واستغاثات لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مؤكدين أنه «لا يسمع إلا لأهله وعشيرته»، والدليل على ذلك أنه لم يسمع استغاثات أهالى شهداء بورسعيد والاتحادية. وأشارت إلى أن أهل وعشيرة الرئيس قالوا عنا نحن الأقباط إننا أقلية كافرة ولسنا مصريين، فكيف وهم لم يقتصوا من قتلة أصحاب البلد فى أحداث الثورة، أن يقتصوا لشهداء الأقباط وهم ليسوا أصحابها من وجهة نظرهم؟ وهددت محامية أسر شهداء ماسبيرو بتدويل القضية عن طريق إحدى المنظمات الدولية، إن لم يقتص القضاء المصرى لشهدائهم، مؤكدة أن الذين يتهمونهم تابعون إلى المؤسسة العسكرية، ولا يجوز محاسبتهم إلا أمام القضاء العسكرى وهذا صعب أيضاً، ولكن يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بأن القضية حدث فيها أخطاء أثناء التحقيق، ومن ثم يمكن تحديد الجهة التى يراها مناسبة للتحقيق من جديد ومحاسبة المتهمين أياً كانت مناصبهم فى القوات المسلحة، والدليل على ذلك أن «مبارك» تمت محاكمته أمام محكمة جنايات عادية رغم أنه عسكرى. وأكد وائل صابر أحد شهود القضية أنهم يملكون أدلة جديدة تؤكد إدانة المشير طنطاوى والفريق عنان وقيادات الشرطة العسكرية، وهى عبارة عن شهادات عدد من الجنود المكلفين بتأمين مبنى ماسبيرو وقت الأحدات، وفيديوهات أخرى يظهر فيها جنود قوات مسلحة يقول أحدهم «أنا قتلت واحد مسيحى إديته بالطلقة فى صدره»، وبها هتافات «الله أكبر الله أكبر» وكأنهم يحاربون عدواً يحاول احتلال مصر.
