توقع مصدر حكومى، اعتماد الرئيس محمد مرسى للصيغة النهائية للتعديلات الضريبية المجمدة خلال ساعات، لبدء تطبيقها أول الشهر المقبل. وكان مرسى اجتمع بالمجموعة الاقتصادية أمس، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، والاستثمار، والكهرباء، والبترول، والتخطيط والتعاون الدولى، ومستشار الرئيس لشئون التنمية المتكاملة. وبرر المصدر إقرار الرئيس التعديلات الضريبية دون انتظار إقرارها من لجنة التشريعات بمجلس الشورى الذى تسلم التعديلات أمس، بأنه ما زال يملك السلطة التشريعية، ومن حقه استخدامها إذا اقتضت الأمور، للحيلولة دون تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر لإنهاء المباحثات الأخيرة لحصول الحكومة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وانفردت «الوطن» أمس، بنشر سباق الحكومة للزمن لإقرار التعديلات الضريبية على قوانين الدخل، والمبيعات، «المجمدة» حالياً، لتوفير إيرادات مالية للعام المالى الجديد، والعودة لمفاوضات صندوق النقد الدولى، التى يمثل تطبيق التعديلات الضريبة شرطاً أساسياً لها. وقالت المصادر إن الحكومة لم يعد أمامها حل غير الإسراع فى تطبيق التعديلات الضريبية التى سبق وأعلنها مرسى ثم جمدها، بعدما قوبلت برفض شعبى. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن 4 ملايين تاجر فى محافظات مصر يرفضون الزيادات الضريبية فى ظل الأوضاع السياسية المتردية، مشيراً إلى أن الغرف سترسل مذكرة بذلك لمجلس الوزراء. وقال أسامة كمال، وزير البترول، ل«الوطن»، إن الحكومة مصرة على استكمال خطة دعم الطاقة خلال العام الحالى فى أبريل المقبل، ونفى اتجاه الحكومة إلى تأجيل خطة ترشيد الدعم الذى بلغ 114 مليار جنيه بموازنة العام الماضى، وكشف عن زيادة اعتمادات دعم الطاقة للعام الحالى بنسبة 5% لتصل 120 مليار جنيه خلال الشهور المقبلة، وذلك بزيادة 50 ملياراً على الموازنة الماضية، محذراً من أن استمرار الأزمة وتجاهل خطة «الترشيد» سيزيد العجز بالموازنة لرقم قياسى. وقال المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى، إن الخسائر التى لحقت بمصر للطيران نتيجة ارتفاع سعر الدولار وصلت نحو 600 مليون جنيه. وكان البنك المركزى المصرى امتنع أمس عن طرح عطاءات دولارية جديدة على البنوك رغم نقص الدولار بالسوق ولجوء المستوردين إلى السوق السوداء التى يتراوح فيها سعره بين 7 و7.50 جنيه.
