يُعلن الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم، أسماء أعضاء المجلس السياسي الأعلى، الذي سيدير شؤون البلاد، رغم الانتقادات الدولية الكبيرة التي وجهت لهم، واعتبرت ذلك، تهديدًا كبيرًا لمشاورات السلام المقامة في الكويت. وقال مصدر في جماعة الحوثي، لوكالة "الأناضول" التركية، إن اجتماعًا هامًا سيعقد في القصر الجمهوري، ظهر اليوم، لاستكمال الاتفاق السياسي المبرم مع حزب "صالح"، من أجل تشكيل المجلس السياسي الأعلى، الذي تم التوقيع عليه الخميس الماضي. وذكر المصدر، أنه سيتم اليوم الكشف عن أعضاء المجلس السياسي العشرة، بواقع خمسة لكل طرف، واختيار الرئيس الدوري للمجلس، وكذلك نائبه ومهام الأعضاء. كما سيتم الإعلان عن "الأمانة العامة" للمجلس وتحديد مهامها واختصاصاتها، وذلك بقرار من الرئيس الدوري للمجلس. ودعا الحوثيون وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الموالية لهم، للحضور، الساعة التاسعة من صباح اليوم، إلى مقر رئاسة الجمهورية، الذي يسيطرون عليه هو وجميع مرافق الدولة السيادية، قبل نقلهم إلى القصر الجمهوري. ويُقدم الحوثيون وحزب "صالح" على هذه الخطوة، رغم الرفض الدولي الكبير لفكرة إنشاء مجلس سياسي أعلى يحل بديلا عن الدولة والسلطات الشرعية. واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس الماضي تلك الخطوة، وقال إن الإعلان عن "ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقًا واضحًا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وأكد ولد الشيخ، أن ذلك الاتفاق "يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويدعوهم إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن. كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن "قلقها البالغ" للخطوة التي قام بها "الحوثيون وأتباع صالح"، معتبرةً أنها "تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن". ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء السبت، عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، قوله، إن "التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي، يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل". كما أعلنت الخارجية التركية عدم اعترافها بذلك المجلس، واعتبرته "تشكيل غير شرعي"، فيما استنكره المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، وقال إنه يحيد عن جوهر مشاورات الكويت للسلام.
