صرحت الإعلامية هبة عز العرب، مذيعة القناة الثالثة بماسبيرو، أن رئيس نيابة بولاق أبو العلا رفض، صباح أمس، حضور محاميين موكلين عنها وعن عدد من الإعلامين في التليفزيون المصري في القضية رقم 397 لسنة 2012، والمتهم فيها 8 إعلاميين داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتهمة إهدار المال العام، وذلك للمثول أمام النيابة، حيث طلب حضورهم شخصيا إلى سرايا النيابة، وإلا سيصدر قرار ضبط وإحضار لهم، وهم: علي أبو هميلة مدير عام قناة النيل للدراما، وخالد العشري مخرج بالقناة الثالثة، وسمية الشناوي كبير المراسلين بقطاع الأخبار، وهبة عز العرب مذيعة بالقناة الثالثة، وتامر جالهوم مخرج بالقناة الثالثة، وعبد اللطيف أبو هميلة مخرج بالقناة الثالثة، وعصام السعيد كبير المعدين بالتليفزيون، ومديحة الدسوقي مدير عام قطاع الأخبار، وذلك للتحقيق معهم في اتهامهم بالتجمهر أمام استديوهات قطاع التليفزيون، وتعطيل العمل في أحد حلقات البرنامج السابق "استديو 27"، ومنع الضيوف من دخول الاستوديو، وإلغاء حلقة الهواء، ما يعتبر إهدارا للمال العام. وأضافت هبة عز العرب أنهم فوجئوا بفتح هذة القضية مرة أخرى، والذي جاءت نتيجة تحرير محضر رسمي ضد عدد كبير من العاملين في ماسبيرو، من جانب كل من أحمد أنيس، وزير الإعلام الأسبق، وثروت مكي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومجدي لاشين، رئيس القناة الأولى السابق، بتحرير المحضر واتهامهم بتعطيل العمل ب"استديو 27"، والتسبب في إلغاء حلقه البرنامج يومها. وتم فتح تحقيق بالتليفزيون وتحويله للنيابة، وبعد ذلك تم إبلاغهم بحفظ التحقيقات، ولهذا كان قرار الاستدعاء الجديد، وفتح القضية مفاجأة لهم، هذا وأبلغهم المحامين أن من حق النائب العام إعادة تحريك أي دعوى أو قضية تم إغلاقها مسبقا. وأوضحت هبة أن القضية الآن أصبحت "مسيسة"، للتخلص من بعض الأسماء الذين يرفضون تكميم أفواه الإعلاميين وأخونة المبنى، ويقمون دائما بعمل احتجاجات ومظاهرات ضد سياسية صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، مشيرة إلى أن القضية تم عملها بأسماء 8 أشخاص فقط في حين أن هذة الوقفة كان بها أكثر من 200 عاملا من العاملين في قطاع التليفزيون.
