نفى المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات نسبتها له حول "عدم وجود مجموعات مسلحة تتبع كتائب القسام الفلسطينية داخل الأراضي المصرية بمدن القناة، وأنه لا توجد وقائع تتعلق بتورط الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في أحداث قتل المتظاهرين التي وقعت مؤخرا"، وذلك في إطار سؤال وجه إليه خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق. وقال المستشار دويدار إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات مطلقا سواء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا، أو لأي وسيلة إعلام. وأشار المتحدث باسم النيابة العامة إلى أنه أوضح بجلاء أمام حضور المؤتمر الصحفي حينما سئل حول في هذين الأمرين، أن كافة ما قدم من بلاغات حول هذه الوقائع هو محل تحقيق لدى النيابة العامة، دون أي محاذير أو التفات لأطراف هذه البلاغات، مؤكدا أن التحقيقات تجري في إطار من الشفافية التامة بما لا يخل بمبدأ سرية التحقيقات المنصوص عليه قانونا، وأن كافة البلاغات التي تقدم للنائب العام، يتم فحصها وتوجيهها إلى النيابات المختصة بالتحقيق توجيها صحيحا وفقا للاختصاص المتعلق بمكان وطبيعة الواقعة. وأضاف دويدار أنه تحدى أمام الكافة خلال المؤتمر الصحفي أن تكون هناك أي شكوى قدمت للنائب العام أو مكتبه، دون التحقيق فيها، مشددا على أن كافة البلاغات تحظى بالاهتمام البالغ، ويتم التصرف فيها طبقا للقانون وبكل جدية وفي إطار من الحرص البالغ على حقوق المواطنين، وأن يحصل كل ذي حق على حقه.