أكد الجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال عضو مجلس الشورى، أنه يرفض قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذى بدأ مناقشته مجلس الشورى، وحدد الحد الأدنى ب1200 جنيه، موضحاً أن تلك القيمة لا تتيح حياة كريمة للمصريين، وطالب برفع الحد الأدنى إلى 1800 جنيه. كما أضاف «المراغى» فى حواره ل«الوطن»، أن الاتحاد قام بإعداد مذكرة بشأن مطالبهم فى قانون التأمين الصحى الجديد، ولفت إلى ضرورة تقديم الخدمة للجميع على السواء دون تمييز، بموجب كارنيه يحمله المنتفع. وأشار إلى أن اتحاد العمال قرّر خوض الانتخابات البرلمانية على 100 مقعد عمالى، وسيسعى لحصد نصف تلك المقاعد، كاشفاً عن أنه سيتم اختيار المرشحين خلال الفترة المقبلة، وفقاً لشعبيتهم وقدرتهم على الدفاع عن حقوق العمال.. وإلى نص الحوار: * فى البداية.. ما رأيك فى مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور المطروح للمناقشة بمجلس الشورى؟ - نرفض مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى، الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية ب«الشورى» الأسبوع الماضى، والذى حدّد 1200 جنيه حداً أدنى، والأقصى 35 ضعفه. وأطالب بألا يقل الحد الأدنى عن 1800 جنيه، وتحديد آلية لإلزام القطاع الخاص بتطبيقه. وسأقوم بتقديم مقترح لمجلس الشورى يطالب بتعديل الأمر على هذا النحو، خصوصاً فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، لأن 1200 جنيه لا تضمن الحياة الكريمة لشاب فى بداية حياته العملية والزوجية، فضلاً عن الرجل الذى يعول أسرة كبيرة. * هل شكّل الاتحاد لجنة لدراسة القانون؟ - نعم.. شكّلنا لجنة لدراسة مشروع القانون، وأكدت اللجنة أنه لا يحمى العمال، ولا يُلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى، وسنطالب بضرورة تصنيف العمال والأجور حسب الخبرات والمهارات للعامل، وأنه لا بد من تعديل مشروع القانون، ووضع الحد الأدنى فى الإطار الذى نص عليه الدستور بحق كل مواطن بأن يحيا حياة كريمة. * ما حقيقة ما تردد عن اتجاه الاتحاد إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - بالفعل قرر اتحاد العمال خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ب100 مرشح من أعضائه والنقابيين والقيادات العمالية، وذلك على المقاعد المخصّصة للعمال فى انتخابات النواب المقبلة، وسنسعى لحصد نصف المقاعد الذى سنترشح عليها فى جميع المحافظات. * ماذا عن استعدادات اتحاد العمال للانتخابات؟ - شكّلنا لجنة برئاستى لاختيار 100 قيادة عمالية للدفع بها فى الانتخابات، والترشُّح على صفة «العمال» فى هذه الانتخابات للحفاظ على نسبة ال50% التى منحها الدستور للعمال والفلاحين، وستعقد اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الحالى، لإرسال التعليمات للاتحادات المحلية بالمحافظات، للبدء فى ترشيح واختيار قيادات يمكنها خوض الانتخابات، وسيتم اختيار الأعضاء بناءً على الجماهيرية والشعبية التى يمتلكونها فى مواقع الإنتاج الموجودة بدوائرهم، كما اتفقنا على القيام بسلسلة لقاءات جماهيرية لدعم مرشحينا. * كيف يرى الاتحاد قانون التأمين الصحى الجديد؟ - قمنا بتشكيل لجنة للمشاركة فى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى، قبل عرضه على مجلس النواب، وانتهت اللجنة من إعداد ملامح رؤية اتحاد العمال للمشروع، وأكدنا عدم تحمُّل المنتفعين من العمال وأصحاب المعاشات أعباءً إضافية فى القانون المقترح، وأن تقدَّم الخدمة للجميع على السواء دون تمييز، بموجب كارنيه يحمله المنتفع وله حق اختيار المكان الذى يُعالَج فيه، وأن يشمل جميع الأمراض، ما عدا العلاج التجميلى. * ما حقيقة ما يتردد عن أن وزير القوى العاملة لم يعتمد تشكيلات اللجان النقابية الجديدة حتى الآن بحجة الأخونة؟ - لا صحة إطلاقاً لهذا الحديث، حيث إن الوزير اعتمد حتى الآن أكثر من ثمانية تشكيلات للنقابات العامة، دون أى اعتراض، ولا توجد أى خلافات بين الوزارة واتحاد العمال، وهناك تواصل دائم بين الجهتين، بما يحقق مصالح العمال. * هل تتفق مع ما يردده البعض عن وجود مؤامرات خارجية لتفكيك الحركة النقابية فى مصر؟ - نعم.. فالاتحاد الدولى للنقابات يسعى لتفكيك الحركة النقابية فى مصر من خلال دعم إنشاء النقابات المستقلة، لذلك نرفض، كاتحاد عمال، الانضمام إليه فى ظل تعمُّده المستمر محاربة اتحاد العمال المصرى. * ما جهود اتحاد العمال على المستوى الخارجى؟ - حضرنا منذ يومين مؤتمر النقابات السودانى، وطالبنا بتوحيد العمل النقابى العربى الأفريقى، كما سنسعى لتوحيد الصف النقابى مع أوروبا من خلال اجتماعات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
