تقدم منتصر مالك يعقوب، المحامي والناشط السياسي بمحافظة أسيوط، للمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين، بطعن على قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972، والمتضمن أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضح منتصر أن طعنه جاء حرصا على المساهمة في استقرار الدولة، والسعي نحو استكمال مؤسساتها وخاصة التشريعية منها، حيث أن التقسيم السابق الوارد في القانون رقم 121 لسنة 2011، وهو ذاته المنصوص عليه بالقانون المعروض على المحكمة الدستورية العليا، به عدم دستورية، لإخلاله بنصوص الدستور (مادة 231 ومادة 33 وغيرهما)، وبه عوار دستوري نصا، وأيضا هذا التقسيم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص لتوازن الوزن النسبي للصوت الانتخابي، حيث جاء بالتقسيم 13 دائرة قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور، بضرورة توافر الثلثين للقائمة والثلث للفردي، والتي جاء نصها "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث لنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما". ومن هذه الدوائر، محافظة القاهرة الدائرة الأولى مقاعد 10 قائمة و 4 مقاعد فردي، وهنا عدد مقاعد القوائم يزيد وليس مساويا لعدد ثلثي مقاعد الفردي (نسبة الفردي 28.5%) والتقسيم الصحيح 8 قائمة و 4 مقاعد فردي . وجاء في المذكرة التي تقدم بها المحامي "التمس منكم مراجعة تقسيم الدوائر المذكورة بالمذكرة، للابتعاد عن بطلان الانتخابات لعدم دستورية تقسيم الدوائر، وبالتالي سنعود لنقطة الصفر أو ما قبل الصفر".
