قضت محكمة بالاتحاد الأوروبي، بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد أن ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك الإيرانية- وهو قرار قد يصعب الجهود الاوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في حكمها إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على أن بنك صادرات كان ضالعا في برنامج إيران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في يوليو 2010. وأمام حكومات الاتحاد الأوروبي، شهران لاستئناف الحكم، وكانت المحكمة، أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني. وحين فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على بنك صادرات اتهمه بتقديم "خدمات مالية لكيانات تقوم بمشتريات لمصلحة البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانيين". غير أن المحكمة، ذكرت أنه لا توجد أدلة كافية تدعم هذه المزاعم. وشدد الاتحاد الأوروبي، عقوباته على إيران على مدى العامين الماضيين في محاولة لإجبارها على كبح برنامجها النووي الذي يخشى الاتحاد أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران. وقالت متحدثة باسم كاثرين أشتون مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن مؤسسات الاتحاد ستدرس حكم المحكمة، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعقيب. ومن المنتظر أن ترأس أشتون، وفدا يمثل القوى الكبرى الست في محادثات مع إيران ستستأنف في قازاخستان في 26 فبراير بهدف نزع فتيل المواجهة بشأن برنامج طهران النووي. ومازالت أكثر من 30 قضية تنتظر البت أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قضايا أقامها البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وألحقت العقوبات ضررا شديدا بقدرة إيران على تصدير النفط وإجراء الصفقات المالية الدولية. ويخشى دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، أن أحكام المحكمة قد تقوض برنامج العقوبات ويواجهون تحديا في تقديم مبررات كافية مع عدم تقويض مصادر المخابرات أثناء إعدادهم قوائم العقوبات.