وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بوصفها لجنة اقتراحات من حيث المبدأ، على اقتراحين بمشروع قانون إحدهما مقدم من حزب الحرية والعدالة والآخر من حزب النور بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات. وأكد مقدم الاقتراح أن العمل بقانون لجان فض المنازعات أسفر عن عدم جدوى لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين غيرها من الأشخاص. وأضاف أن القرارات الصادرة من هذه اللجان لم تكن محل تنفيذ ولو لمرة واحدة منذ أنشئت، وكان المقصود منها عرقلة المنازعات التي يترتب على تنفيذها تحميلا للخزانة أعباء مالية، فضلا عن إيجاد وسيلة للكسب لبعض الهيئات القضائية الذين خرجوا من الخدمة بعد انتهاء مدتها من باب الإعانة الخلفية. وأشار مقدم المشروع إلى أن العمل لم يسفر عن تنفيذ توصية واحدة، كما أن الجهات الإدارية لم يسجل لها تنفيذا واحدا لتوصيات اللجنة، وينص المشروع على المادة الأولى. يلغى القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون وزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الأثار وتنص المادة الثانية على أن يتم حفظ كافة الطلبات المنظورة أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة وتنص المادة الثالثة على أن يعاد أعضاء اللجان الملغاة بالمادة السابقة والمنتدبين بقرار وزير العدل لشغل وظائفها إلى الجهات التي كان يعمل بها وفقا للقوانين المعمول به.
