أقالت السلطات التركية عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام والوزرات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وبلغ عدد المقالين من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الأساسي وجهاز المخابرات ورئاسة الشؤون الدينية ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة التنمية ووزارة الطاقة وهيئة التفتيش نحو 28 ألفًا و321 شخصًا بالإضافة إلى إلغاء تراخيص21 ألف معلم في المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم ليرتفع بهذا عدد المقالين إلى 49 ألفًا و337 شخصًا. وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من الشهر الجاري تمَّت إقالة 257 من العاملين في المبنى الملحق برئاسة الوزراء في تشانكيا ومصادرة هوياتهم الشخصية من بينهم 230 مراسلًا صحفيًا و19 خبيرًا و6 مستشارين ومستشارين حقوقيين. أما في وزارة الداخلية فأقيل 8 آلاف و777 من موظفيها بينهم 7 آلاف و899 بالأمن و614 من قوات الدرك و30 واليًا و47 محافظًا. كما أعلنت وزارة التعليم الأساسي إقالتها 15 ألفًا و200 من العاملين بها وإلغاء تراخيص 21 ألف معلم بالمؤسسات التعليمية الخاصة لتنتهي بهذا مسيرة 36 ألفًا و200 معلم. وعلى الصعيد ذاته أعلنت وزارة التعليم العالي إقالة عمداء جميع الجامعات الحكومية والخاصة والبالغ عددهم 1577 من بينهم 1176 بالجامعات الحكومية و401 بالجامعات الخاصة. كما أعلنت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية إقالة 393 من العاملين بها في حين أقالت رئاسة الشؤون الدينية 492 من العاملين بها من بينهم مستشار الرئاسة للشؤون الدينية ورئيس شعبة و3 مفتين. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن بدوره إقالة أكثر من 1500 عامل بوزارة المالية عقب اجتماع مجلس البنوك. وأقالت المخابرات التركية 100 من العاملين بها، بينما أقالت وزارة التنمية 15 عاملًا بجانب إقالة مجلس تنظيم أسواق الطاقة 25 عاملًا، مؤكدًا استمرار عمليات تحديد عناصر "الكيان الموازي" المزعوم داخل المؤسسة والتحقيق معهم.
