حصلت "الوطن" على اقتراح مشروع قانون، يقضي بإلغاء القانون رقم "7" لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية، والمقدم من النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عن حزب الحرية والعدالة. وفيما يلي نص القانون: المادة الأولى: يلغى العمل بالقانون رقم "7" لسنة 2000 م الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الإدارية. المادة الثانية: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره. وتتضمن المذكرة الإيضاحيه للمشروع: أن الواقع العملي يشير إلى أن ما يصدر عن لجان فض المنازعات لايتم تنفيذه، الأمر الذي سلب هذة اللجان فعاليتها، وقد كشفت الإحصاءات أن نسبة تنفيذ جهة الإدارة والالتزام بالتوصيات، لاتزال دون المأمول والمستهدف من تشكيل هذة اللجان. وأشار مقدم الاقتراح إلى أنه بناء على ما سبق إيضاحه، كان لزاما على المشرع سرعة التدخل لإلغاء هذا القانون بكافة مواده لتعطيله مصالح الشعب، كما أنه يضع عبئا على كاهل الأفراد دون أية فائدة عملية تعود عليهم، فضلا عن أنه يضيف درجة من درجات التقاضي دون مقتضِ، ويكلف خزانة الدولة أموالا طائلة لجهاز لافائدة منه ولايعتد بتوصياته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه سلفا. وبموجب الدستور الجديد، يختص بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها لهيئة قضايا الدوله، حيث ينص في المادة 179 منه على أن "هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة تتولى الادعاء العام المدني.. وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
