تواصل القوى الثورية والعمالية استعداداتها لمليونية «الرحيل»، المقررة الجمعة المقبل، فى ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية، للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وإيقاف العمل بالدستور ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لمسئوليته عن سقوط الشهداء خلال تظاهرات الذكرى الثانية لثورة يناير أو التنحى عن منصبه، فى الوقت الذى قالت فيه قوى إسلامية إن المعارضة غير قادرة على الحشد، وإن المليونية التى دعت إليها، تأتى كغطاء سياسى ل«البلطجة». وقال محمد عطية منسق ائتلاف ثوار مصر إن القوى الثورية اتفقت على تنظيم قرابة 6 مسيرات، تنطلق 3 منها من مساجد الفتح بميدان رمسيس، والخازندارة بشبرا، والسيدة زينب إلى التحرير، و3 إلى قصر الاتحادية من مساجد النور بالعباسية، ورابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان الساعة، فضلا عن مسيرات فرعية ستتجه إلى مجلس الشورى للمطالبة بحله، وأخرى باتجاه مجلس الوزراء وغيره من المؤسسات الحيوية، بهدف شل الحركة تماما. وقال كمال عباس، منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية إننا نطالب برحيل النظام الحالى لأنه أصبح عائقا أمام التنمية واستعادة كرامة المصريين التى أهينت فى زمن «الإخوان». فى المقابل، قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة إن إصرار القوى السياسية على تنظيم مليونيات أمر غير مبرر بالمرة، ويعد استكمالا لسيناريو إعطاء الغطاء القانونى لأى أعمال عنف وبلطجة. وقال صلاح عبدالحافظ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور إن القوى المدنية غير قادرة على الحشد، رافضا ما أسماه «شغل العصابات وفرد العضلات». وقال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن القوى الداعية للتظاهر الجمعة المقبل «كفرت بالديمقراطية وتمارس الديكتاتورية، ويحتكمون لقانون الغاب»، محذراً إياهم من فرض رؤيتهم بالقوة على الشرعية. وطالب ائتلاف القوى الإسلامية، فى مؤتمر صحفى بقاعة مؤتمرات الأزهر، النائب العام بالقبض على مثيرى الشغب وفتح ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل.