أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية مؤيد مخلوف، أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت 506 ملايين دولار من خلال 7 مشروعات في العام المالي 2012، وذلك بجانب القروض المشتركة التي بلغت قيمتها 125 مليون دولار. وقال مخلوف في تصريحات له على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم، بالتعاون مع شركة "فوري" إن "المؤسسة تسعى لدعم ثقة المستثمرين والمحافظة على فرص العمل وخلق فرص جديدة داخل مصر، وذلك بضخ استثمارات لعدد من الشركات ومنها شركة "أوراسكوم للإنشاءات" وذلك بحزمة مالية تجاوزت قيمتها 450 مليون دولار". وأكد اهتمام المؤسسة بتكوين فريقي الاستثمار والخدمات الاستشارية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل مصر، وذلك لما تمثله هذه المشروعات من أهمية حيث توفر عددا كبيرا من فرص العمل للشباب، منوها بتوجه نحو 35% من الاستثمارات الممولة للمؤسسة لهذه المشروعات. وأشار مخلوف، إلى ضروة عدم الاعتماد الكامل على القطاع العام، فلابد من تحمل القطاع الخاص المسؤولية لدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على توصيل رسالة قوية للعام الخارجي تؤكد أن الاقتصاد المصري قوي ومدعوم بجهود وتعاون القطاعين العام والخاص. وأوضح أنه بهدف خلق حوار بناء بين القطاعين العام والخاص، سعت المؤسسة بالتعاون مع "برنامج بيزنيس إيدج" و"جمعية رجال أعمال الإسكندرية" إلى تدريب أكثر من 5 آلاف و842 شخصا، منهم 25% من النساء، بهدف تطوير مؤشر تقييم بيئة الأعمال في مصر. ونوه إلى أنه من المتوقع أن تساعد المؤسسة في الفترة القادمة، الحكومة المصرية على هيكلة صفقة متطورة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض بناء مستشفيين تعليميين بالإسكندرية يقدمان خدمات صحية متكاملة لأهل هذه المدنية. ولفت إلى النمو الذي حققته العمليات الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ارتفعت خلال 5 سنوات، فقد ارتفعت الالتزامات السنوية منذ العام المالي 2008 من 1.5 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار في العام المالي 2012. وتابع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، أن المحفظة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية حققت نموا تجاوز 50% لتصل إلى 5.2 مليار دولار، تزامنا مع تمثيل القروض النسبة الأكبر للمحفظة، إلا أن حصة مؤسسة التمويل في حقوق الملكية شهدت نموا مستمرا على مدار السنوات الأخيرة، وصلت نسبته إلى 29% من إجمالي المحفظة.
