قال رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية التونسي، إن الأطراف الشريكة في الحكم ليست أكثر قوة الآن حتى تفرض شروطها، وحركة "النهضة" ليست في موقع يفرض عليها تقديم التنازلات. وأضاف الوزير المنتمي لحركة النهضة أن "الحركة متمسكة بالوزارات السيادية، ونحن متمسكون أيضا بالشراكة، التي لا تلغي نتائج الانتخابات التي فازت بها النهضة"، معتبرا أن "النهضة لا يمكن أن تخضع لضغوط شريكيها في الحكم، التي وصلت حد الابتزاز". وشدد على أهمية الشراكة القائمة الآن بين أحزاب الترويكا الحاكمة (الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة؛ حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، إلا أنه أضاف أن "الشراكة لا تقتصر على الترويكا، بل هي أوسع من ذلك". ورأى عبدالسلام أن الحملة التي استهدفته مؤخرا هي "مؤامرة تعرض لها هو شخصيا والحكومة، لضرب أهم القيم التي تميز هذه الحكومة، وهي معاني النزاهة والشفافية"، معتبرا أن "بعض الأطراف السياسية أرادت استخدام أساليب قذرة، لكنها لن تصل إلى أهدافها". وحول ما إذا كانت الاتهامات الأخيرة له متعلقة بمواقف الخارجية التونسية، مثل زيارته غزة ورفض التدخل الأجنبي في مالي، قال الوزير: "لا أستطيع أن أؤكد ذلك، ولكن بعض الأطراف الدولية لم ترضها حركة نشيطة ومستقلة للدبلوماسية التونسية في ملفات عربية وأفريقية". وبشأن ما أوردته وسائل إعلام تونسية وأوروبية من وجود أجنحة معتدلة وأخرى متشددة داخل حركة النهضة، اعتبر عبدالسلام أن هذه التأويلات تدخل ضمن لعبة إعلامية، وقال إنه "في حركة النهضة لا توجد صقور وحمائم، بل نحن فريق واحد متضامن كحزب حاكم وكفريق حكومي، وحركة النهضة لها مؤسسات ديمقراطية تحتكم إليها". وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ربط، أوائل الشهر الجاري، بقاءه ضمن حكومة "الترويكا": التونسية بإقالة وزير الخارجية رفيق عبدالسلام من منصبه، وأمهل الحكومة أسبوعا لتلبية طلبه، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وُجِّهت للوزير من قبل مدوِّنة قريبة من حزب المؤتمر، فيما تمسَّك حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتغيير وزير العدل الحالي نورالدين البحيري، المنتمي للنهضة. وأقرّ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، أمس، بوجود نقاط خلاف رئيسية بين أحزاب "الترويكا"، ومصاعب في مشاورات التعديل الوزاري، مؤكدا في السياق ذاته "قدرتهم على تجاوزها". كما أفاد بأن "المشاورات ما زالت مستمرة ونتائجها مفتوحة"، مشددا على أن "التحوير (التعديل) الوزاري تقرّر، سواء كان كبيرا أو جزئيا، وسيُعْلَن عنه خلال الأيام القليلة القادمة". وتتواصل المفاوضات داخل "الترويكا" بخصوص التعديل الوزاري في أجواء متوترة هدّدت فيها الأحزاب الثلاث بالانسحاب من الائتلاف.
