النائب العام يسحب قضية «المسحول» من «خاطر» ويحيلها لقاضى تحقيق

مصادر: «خاطر» شكَّ فى أقوال «حمادة» الأولى.. ومدير مستشفى المطرية: الرئاسة طلبت تقرير الحالة ورفضت

فاجأ النائب العام الجميع فى قضية المواطن المسحول وقرر ندب قاضى تحقيق لاستكمال التحقيق فى الواقعة، على الرغم من أن نيابات شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام، سبق أن أجرت تحقيقاً فى أحداث الاتحادية الأولى واتهمت النائب العام بالضغط عليه. وقال النائب العام فى بيان له إن قرار ندب قاضى تحقيق جاء نظراً لطلب أحد المحامين، فى حين قال مصدر قضائى إن هناك دهشة كبيرة تسود النيابة العامة بعد القرار الذى يعنى سحب ملف القضية من نيابة مصر الجديدة تماماً، ولم تحدد محكمة شمال القاهرة اسم قاضى تحقيق للقضية حتى الآن.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن جلسة التحقيق الثانية التى أدلى فيها المواطن المسحول باعترافاته، روى فيها قصة سحله من بدايتها، وقال إن الضباط والجنود ضربوه بالبيادات فى وجهه وظهره وصدره وسحلوه على بطنه وظهره ولم يستجيبوا لتوسلاته لهم بالرحمة وواصلوا تعذيبه وأن أظافره تقطعت نتيجة محاولاته الإمساك بالأسفلت هرباً منهم، قبل أن يُدخلوه سيارة مصفحة، وأضافت المصادر أن حمادة انهار تماماً بعد رؤية التسجيل المصور له الذى بثته الفضائيات لواقعة سحله.
وقال مصدر قضائى إن النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر والمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة لم تطمئن إلى الأقوال الأولى للمواطن المسحول التى اتهم فيها المتظاهرين وقررت عرضه على الطب الشرعى ومواجهته بالفيديو المصور للتأكد من صحة أقواله.
وقال الدكتور هانى يوسف، مدير مستشفى المطرية التعليمى، ل «الوطن» إن الدكتور أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية طلب منه إرسال تقرير حالة «حمادة» إلى الرئاسة، لكنه رفض؛ لأنها ليست جهة تحقيق.