أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وذلك للمرة ال42 على التوالي. وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 8 أغسطس المقبل، لانعقاد جلسة جديدة للمجلس؛ لانتخاب رئيس للبلاد بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة، اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" (من قوى 8 آذار). وفي حين، أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، وشارك في جلسة اليوم، 33 فقط، وإذا لم يحصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب. ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية. والمرشحان الرسميان البارزان في السباق الرئاسي، هما سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، المنضوي في تحالف "14 آذار"، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط، الذي يدعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. أما المرشح الآخر، فهو رئيس "التيار الوطني الحر"، ميشال عون، حليف حزب الله، الذي يقود تحالف 8 آذار، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984، حتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي، الذي شهدته البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل. لكن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي يتزعم "تيار المستقبل" في قوى "14 آذار"، عبّر عن دعمه لانتخاب النائب سليمان فرنجية، من قوى "8 آذار"، في مبادرة تهدف إلى تأمين انتخاب رئيس للبلاد، لكن المبادرة قوبلت برفض عون، وعدم دعم "حزب الله". وأعلن جعجع، في 18 يناير الماضي، تبني ترشيح خصمه السياسي عون رئيسًا للبنان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأخير في بيروت، ليعلن الأمين العام ل"حزب الله" حسن نصر الله، في نهاية الشهر نفسه، دعم حزبه ترشيح نفس المرشح. ويعتبر تنازل جعجع عن ترشحه للرئاسة لصالح عون، بمثابة طي صفحة الخلاف السياسي بين الرجلين في الساحة المسيحية، التي شهدت "حربي إلغاء"، شنهما عون عامي 1989 و1990، حين كان قائدًا للجيش، ورئيسًا لحكومة عسكرية مؤقتة، ضد الميليشيات التي كان يقودها "جعجع".
