أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المسجونين بتهم سالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر وثورة يوليو. وجاء نص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أمس، على أن يشمل العفو فئتين أولهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1437 هجرية أو حتى 23 يوليو الجاري 15 سنة ميلادية، ويوضع الخارج عنه تحت لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. وأوضح القرار، أن الفئة الثانية التي شملها العفو تضم المحكوم عليهم العقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1437 هجرية أو 23 يوليو، وبذلك على ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار. ونصت المادة الثالثة من القرار على ألا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المصرية بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات وتعطيل المتغيرات والاسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع. كما نصت المادة الرابعة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون خطرا على الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات والمالية، وأخيرًا نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السكوت النظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
