رحبت شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لمشروع استثماري. وقال المهندس ممدوح بدرالدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة "قرار إيجابي"، يبث عدة رسائل مهمة، بينها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة في التعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية. وأشار بدرالدين، إلى أن تفعيل المبادرة سيسهم أيضا في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية، وهي توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقاري والمقاولات وعمالتهم المباشرة، والاستعانة بأخرى غير مباشرة، ما يعود بالنفع على المنظومة بالكامل، كما أن إنتاج المزيد من الوحدات السكنية يدفع لضبط الأسعار نسبيا على الأجل الطويل. وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراض للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي. وأضاف بدرالدين، أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة. ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الاستعانة بالشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضي لتلك الشركات، يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة. وكانت شعبة الاستثمار العقاري، تقدمت بمبادرة لوزارة الإسكان، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، ووافق وزير الإسكان على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي، نظير تخصيص قطع أراض لمشروع استثماري.
