أصدر عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة، بيانا يتضمن مواقفهم من مبادرات نبذ العنف، ووثيقة الأزهر، الصادرة عن الحوار الوطني، والتي وقع عليها عدد من الرموز السياسية أبرزها جبهة الإنقاذ. وقال البيان إنه على مدار العامين المنصرمين من الثورة المصرية، استطاعت جماهير الشعب المصري أن تبهر شعوب العالم بثورة سلمية أجبرت الديكتاتور العجوز "مبارك" على التنحي، مضيفا أنه أثناء ثورتنا العظيمة لم تمارس الجماهير العنف إلا بشكل دفاعي كرد فعل على العنف الذي مارسه النظام وتابع البيان "رغم كثرة الحديث عن العنف، و كأننا لا نعلم الأطراف المسئولة عنه، إلا أن المسئول المباشر عن تساقط عشرات الشهداء مجددا هي قوات وزارة الداخلية. ومع ذلك، تخلو وثيقة الأزهر، التي تدعي أن دافعها الرئيسي هو حقن الدماء، من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين. وأكد البيان أن وثيقة الأزهر، تخلط بشكل متعمد، بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، كما أنها تتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة، والتي تهدر دم كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، من المواطنين. وأضاف البيان أن الوثيقة لا تفرق بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي، وبالتالي، بدلا من رفع الغطاء السياسي عن العنف كما يقال، فإنها توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة، حماية لمصالح السلطة. وأورد البيان عدة أسباب، قال إنها السبب في العنف، منها عدم تحقيق العدل والقصاص، وانسداد أي أفق للتوافق بين النظام المعارضة، واستخدام "الإخوان" ميليشيات لإرهاب الجماهير، واستمرار الفساد والإهمال. وأكد الموقعون على البيان أن المبادرة التي صدرت اليوم، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أي حلول لمعالجتها، بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية، بحسب البيان. وأردف "كان أولى بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيدا سالت في كافة محافظات مصر حتى اليوم، والتأكيد على أن استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين، هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي، بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار". ودعا الموقعون على البيان، السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في إدارة البلاد وتحمل مسئولية الدماء التي سالت، كما طالبوا بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي. ووقع على البيان، عدد من النشطاء السياسيين والمثقفين، منهم أحمد خيري، أحمد دومة، أحمد سميح، أحمد عزت، أحمد فؤاد نجم، بلال فضل، ثروت الخرباوى، جمال فهمي، جيهان فاضل، حسام مؤنس، حمدي قنديل، خالد تليمة، خالد يوسف، محمد محسن، مدحت العدل، مصطفى ابراهيم، ناصر أمين، نوارة نجم، ويوسف الحسيني، وآخرين.
