قررالمستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، إخلاء سبيل المهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران الأسبق، وزوجته من سراي التحقيق، بعد ردهما قيمة شاليهات حصلا عليها من جمعية الطيارين بدون وجه حق. واستمرت التحقيقات مع الوزير السابق وزوجته قرابة خمس ساعات، وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، حول الاتهامات المنسوبة إليهما ضمن البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وبعض مسؤولي جمعية الضباط الطيارين وعدد من الشخصيات العامة، المتعلقة بوجود وقائع فساد بالجمعية. وواجه المستشار الصعيدي خلال التحقيقات مناع وزوجته بتقارير اللجان الفنية المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، علاوة على المستندات التي سبق أن تم ضبطها بمعرفة قاضي التحقيق، حال مفاجأته مقر جمعية الضباط الطيارين قبل عدة أشهر والتحفظ بنفسه على ملفات الأراضي والشاليهات والفيللات، التي تم الاستيلاء عليها من جانب بعض مسؤولي الجمعية والشخصيات العامة من غير الطيارين وأسرهم، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية. وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق سيستدعي خلال الأيام متهمين آخرين وردت أسماؤهم بتقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع المشكلة، لفحص وقائع البلاغات المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، حيث أودعت اللجنة أكثر من 50 تقريرا فنيا تضمن جميع المخالفات التي تشير إلى حصول عدد من أعضاء الجمعية وأسرهم وعدد من الأشخاص من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم، بصورة مخالفة للقانون، على فيللات وشاليهات بمشروعات الجمعية بأرض كبريت بمنطقة فايد في محافظة الإسماعيلية، وقرية كازابلانكا بالساحل الشمالي، ومشروع فيلات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
