أصيب جنديان من قوات الأمن التونسية في تبادل لإطلاق النار مع أشخاص يشتبه أنهم جهاديون سلفيون، خلال عملية خاصة نفذت أمس الاثنين في القصرين، وعزز الجيش انتشاره في الصحراء قرب المواقع النفطية تحسبا لأي عمل "إرهابي". وقال مسؤول كبير في قوات الأمن، طلب عدم كشف هويته، "كانت العملية الخاصة تستهدف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة سلفية". وخلال العملية التي نفذت في منطقة الزهور في القصرين تم توقيف مشتبه به وفتح شريكاه النار فأصابا جنديي أمن، أحدهما في حالة حرجة، ونقل إلى المستشفى. ونجح السلفيون الثلاثة في الفرار تاركين وراءهم بندقية كلاشنيكوف. وقال المصدر نفسه إن دوريات وعمليات تمشيط جارية في المنطقة للعثور عليهم، كما رفضت وزارة الداخلية التعليق على هذه المعلومات. وذكر مصدر في الحرس الوطني طلب عدم كشف هويته، أن السلفيين الثلاثة قد يكونون مرتبطين بالمجموعة التي طاردتها القوات التونسية خلال 10 أيام في منطقة القصرين عند الحدود الجزائرية خلال شهر ديسمبر. وفي نهاية ديسمبر أعلنت السلطات التونسية اعتقال في هذه المنطقة 16 رجلا ينتمون إلى مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومطاردة 18 شخصا. ونشرت قوات خاصة منذ ثلاثة أيام في الجنوب قرب ليبيا والجزائر لحماية منشآت النفط والغاز في الصحراء. وذكر مصدر أمني أن "هذه التدابير ترمي إلى تفادي أي هجوم إرهابي يستهدف حقول النفط والغاز في تونس، خصوصا تلك الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية"، بعد عملية احتجاز الرهائن في "آن أميناس" في الجزائر. وتزايدت في تونس منذ الثورة في يناير 2001، عمليات تهريب أسلحة من ليبيا إلى مجموعات جهادية. والجماعة السلفية مسؤولة عن عدة هجمات في البلاد منذ الثورة، استهدف أبرزها السفارة الأميركية في تونس ما أوقع أربعة قتلى بين المهاجمين في 14 سبتمبر 2012.