استنكرت القوى السياسية بدمياط قرار النائب العام بضبط "البلاك بلوك" باعتبارهم "جماعة إرهابية"، فى وقت لم تثبت فيه إدانتهم بأية تهمة، علاوة على اعتبارهم كيانات غير شرعية، متسائلين: وماذا عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؟ واصفين النائب العام ب"النائب الخاص للرئيس محمد مرسى"، مطالبينه بتطبيق القرارات على جماعة الإخوان أيضا. من جانبه، أكد أحمد عوض عضو الأمانة العامة لحزب الدستور، فى تصريح خاص ل"الوطن"، أن النائب العام يسير فى اتجاه واحد فقط منذ توليه المسئولية، متسائلا "أين كان حينما حاصر حازمون والإخوان المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى؟ وأين نتائج التحقيقات حينما هاجم الإخوان المعتصمين السلميين عند الاتحادية؟". من جانبه، طالب د.شريف عجور مسؤول اللجنة الإعلامية بحزب مصر القوية لدمياط، النائب العام بتقديم "أدلة جديدة ضد المتهمين قبل تقديمهم للمحكمة، وإلا فالمحاكمة تعتبر بهدف التصفية السياسية". فيما أكد شادى التوارجى المتحدث الرسمى للتيار الشعبى بدمياط، رفضهم لاستخدام أى شخص العنف، مطالبا بعدم إلقاء الاتهامات جزافا دون أدلة، واعتبر قرار النائب العام قرارا سياسيا وليس قضائيا، وتساءل "ما حكم النائب العام على جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية؟".