طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالتحقيق مع من وصفتهم بالبلطجية والمخربين، ومعاقبتهم، ورفض الحوار مع من يوفر غطاء سياسي لهم، وسن القوانين المنظمة للتظاهر ومواجهة البلطجة. وأكدت الهيئة في بيان لها، أن ما تشهده البلاد لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، ورفضت تسمية أو نسبة ما يجري إلى الثورة، و"إنما هي محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض، مستنكر أعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون". وطالبت الهيئة، التي تضم في عضويتها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، والشيوخ محمد حسان ومحمد عبد المقصود وفوزي السعيد وحازم صلاح أبوإسماعيل، ومؤسس الدعوة السلفية الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وطارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، طالبت النائب العام بالتحقيق مع "رؤوس الفتنة" من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له وطالبت رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم. وناشدت الهيئة الشرعية مجلس الشورى "المنفرد اليوم بسلطة التشريع" بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية. ودعت الهيئة القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب، وحذرت من نسبة العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية، مشيرة إلى أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب، مؤكدة أنها تلقت خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة بارتياح بالغ. وحذرت الهيئة من كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، مشددة على أهمية اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله و تكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.
