قالت الأحزاب السياسية، على رأسها حزبا الحرية والعدالة والنور، والجبهة الوطنية التى تضم 15 حزباً ونقابة، إن اجتماعها مع المجلس العسكرى اليوم سيناقش الأوضاع السياسية الراهنة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتشاور حول إصدار إعلان دستورى مكمل قبل تسليم البلاد لقيادة رئيس منتخب، فى الوقت الذى وصلت فيه كل المساعى للاتفاق بين القوى السياسية على معايير تشكيل التأسيسية إلى طريق مسدود. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة فى الجمعية التأسيسية، إن الأحزاب المدنية اجتمعت أمس لمناقشة تأخير تشكيل الجمعية، وتلكؤ حزب الحرية والعدالة فى إنهائها، وعرض موقفها على المجلس العسكرى، وقال: «ما زال هناك خلاف على نسب تمثيل الأحزاب، إذ يصر حزب الإخوان على 40 عضواً فى حين تريد الأحزاب المدنية 30 عضواً فقط»، لافتاً إلى أنه ربما تتفق الأحزاب المدنية على اتخاذ موقف جماعى تجاه الحرية والعدالة. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن العسكرى هو من طلب عقد اجتماع لمناقشة الأوضاع الراهنة، وسنعرض عليه رفض الأحزاب المدنية لاحتكار حزب الإخوان وإصراره على تشكيل الجمعية بعد انتخابات جولة الإعادة. من جانبه، قال كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية، سيشاركان فى الاجتماع، وسيثيران مجموعة من النقاط أولها المحاكمات التى جرت لرموز النظام السابق وضرورة تطبيق قانون العزل، وقال: «هذه الأحكام سياسية وليست قضائية ونطالب بإعادة محاكمة المفسدين بمحاكمات ثورية وعلنية تتمتع بالشفافية لأنها قضية القرن»، مشيراً إلى أن القضاء النزيه لا يمكن التشكيك فى أحكامه لكن نطالب بمحاكمات شفافة لمن أفسد البلاد. وأضاف: سنطالب العسكرى بتطبيق قانون العزل الذى أصدره البرلمان لاستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات، موضحاً أنه الوحيد الذى قبلت لجنة الانتخابات الطعن المقدم منه وأدرجت اسمه فى الانتخابات مرة أخرى. وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تأجيل إعادة انتخابات الرئاسة حتى النظر فى قضية العزل السياسى من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش على أن يكون التأجيل محدداً بمدة معينة. وقال علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن المجلس العسكرى بدعوته للأحزاب السياسية يريد أن يوصل لها رسالة مفادها أنكم لو لم تتوافقوا فسأضطر إلى أن أصدر إعلاناً دستورياً مكملاً. على صعيد ذى صلة، شهدت أروقة مجلس الشعب، أمس، حالة من الحراك بين القوى الليبرالية لتجميع شملها قبل لقائها بالعسكرى اليوم، والتيار الإسلامى من جانب آخر. وأعلنت القوى الليبرالية رفضها المشاركة فى التأسيسية قبل الانتهاء من إعداد المعايير الخاصة بها قبل إجراء جولة الإعادة، وهددت بشن حملة إعلامية على حزب الحرية والعدالة لفضح ألاعيبه ومحاولة سطوته على أغلبية المقاعد، وسط تمسكهم بتضمين جميع المعايير فى قانون حتى يصعب الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، كما حدث من قبل. وحمّل الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، حزب الإخوان مسئولية فشل كل المفاوضات لإعداد التأسيسية، لافتاً إلى أن ذلك أعاد تشكيل الجمعية إلى نقطة الصفر، وقال «إن الاتفاق المسبق بين القوى السياسية بما فيها الإخوان تضمن تمثيل الأحزاب ب32 عضواً منها 11 للإخوان و6 للنور و 4 للوفد و2 لبقية الأحزاب، إلا أن حزب الحرية والعدالة غيّر النسبة من تلقاء نفسه ورفعها إلى 40 عضواً، تضمن لهم التمثيل بنحو 16 عضواً و8 للنور، مع الإبقاء على بقية النسب للأحزاب الليبرالية»، مشيراً إلى أن المتفق عليه الربط بين نسبة تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة، ففى حال زيادة نسبة الأحزاب تقلص نسبة الشخصيات العامة والعكس، وأكد أن الجماعة عادت لعادتها القديمة واستقوت بالحكم الذى صدر ضد مبارك وأن الشارع السياسى أصبح معها، خاصة بعد إحكام قبضتهم على ميدان التحرير. ورفض النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، تشكيك القوى الليبرالية فى جدية الحزب لحسم التأسيسية، وقال بغضب: «القوى الليبرالية هى من تنقض العهد دائماً، والمسئولة فى المقام الأول عن إفشال كل اجتماعات التأسيسية، فمواقفها غير واضحة، وكفى تلاعبا بالإخوان».
