أدانت جبهة الإنقاذ الوطني بالإسماعيلية الاعتداء الذي نفذته عناصر من شرطة قسم ثاني الإسماعيلية على نشطاء القوى السياسية والحركات الثورية، ليلة الأحد الماضي، أثناء مسيرة سلمية لرفض عودة قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال، وهي الاعتداءات التي أسفرت عن إصابة عدد غير قليل منهم بكسور وإصابات مختلفة. وحذرت الجبهة، في بيان لها، كل من يتورط في الاعتداء على المتظاهرين السلميين من الملاحقة القانونية والشعبية مستقبلا، مطالبة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها الوطنية في تلك اللحظة الفارقة من عمر الثورة، بالانحياز للشعب، باعتباره مصدر السلطات وصاحب الشرعية الوحيد. وأكد البيان أن الجبهة ستواصل مختلف فعالياتها، بما فيها تنظيم المسيرات والتظاهرات السلمية والحفلات الغنائية في الشوارع والميادين، تحديا لحالة الطوارئ وحظر التجوال، لحين تحقيق أهداف الثورة، من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، في إطار من السلمية والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة. وقالت الجبهة إنها تقدر القرار النهائي الذي انتهت إليه الجبهة مركزيا، برفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وتؤكد موقفها الثابت من عدم الدخول في أي حوار إلا بعد تحقيق مطالبها الخمسة، وفي مقدمتها إقالة الحكومة وتقديم وزير الداخلية إلى المحاكمة، بعدما تلوثت يداه بدماء الأبرياء والثوار الأحرار في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وإعلان الرئيس تحمله للمسؤولية كاملة عن الدماء التي سالت في المحافظات الثلاث على مدار الأيام الماضية. وشدد البيان على أن الجبهة لن تتراجع خطوة عن تحقيق أهدافها في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.