دعا المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي بعد اجتماعه الأسبوعي، اليوم السبت، برئاسة ناجي الشهابي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة السياسات الاقتصادية للحكومة بعد فشلها في تدبير موارد حقيقية تعالج بها العجز الكبير في الموازنة العامة ولجوءها إلى الاستدانة من البنوك بشكل أسبوعي بفائدة تصل إلى 17%، حتى ارتفعت المديونية الداخلية لتصل إلى تريليوني و490 مليار جنيه، طبقا لبيان البنك المركزي الأخير. وأكد ارتفاع التضخم بنسبة 12.5%، وهو يقلق، ويؤكد أننا وصلنا إلى مرحلة الخطر خلاف المديونية الخارجية، التي وصلت إلى 75 مليار دولار بعد القرض الروسي لمشروعات الضبعة النووية بما يحمل الأجيال الجديدة عبء سدادها. وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ضرورة تحرر السياسة الاقتصادية الجديدة من ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي أضرت توجيهاته بكل الدول التي التزمت بها ونفذتها، مُطالبًا بأن تلتزم السياسة الجديدة بالسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، ووقف الغلاء، وأن تقوم الحكومة بضغط الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتدبير موارد حقيقية للخزانة العامة منها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة، وإلغاء الدعم على أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها. كما أشار إلى وقف الاستيراد وخاصة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، ومنع التهريب وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي منحت بأسعار متدنية، وتحولت إلى مولات وإسكان فاخر وكذلك الأراضي التي غيرت نشاطها المتعاقد عليه وحققوا منها أرباحا بالمليارات وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام مثل شركة غزل المحلة وشركة الحديد والصلب بحلوان. وقال رئيس حزب الجيل، إن علاوة ال10% المقررة للموظفين وأصحاب المعاشات لا تفي بمقتضيات زيادة الأسعار الناتج عن التضخم، الذي أعلن عنه البنك المركزي بنسبة 12.5%.
