رفض الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي كما جاء في الاقتراح بمشروع القانون الذي تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى والمقدم من رئيسها الدكتور محمد خشبة، مشيرًا خلال اجتماع اللجنة اليوم إلى أن تشكيل هذا المجلس ينبثق من وظيفته التي تقضي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه ومراحله. وقال مسعد، إن تشكيل المجلس يشبه الجهاز المركزي للمحاسبات ويجب أن يكون هيئة مستقلة ولا أرى مكانا فيه لنقباء المعلمين أو لجان التعليم البرلمانية أو لوزير التعليم العالي أو ممثلين للحكومة. وتساءل: "هل يمكن أن يصدر المجلس توصية قوية قد لاترضي المعلمين ويكون نقيب المعلمين عضوا به مطالبا بالتركيز على صفة الاستقلال للمجلس لأنه يضع الاستراتيجيات ثم يتابع تحقيقها. وأكد ضرورة أن يتميز هذا المجلس بالحكمة ويسترشد برأي الناس وهو فعلا لن يحرم نفسه منها. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، إن تطوير التعليم لن يتأتى إلا بتطوير كليات التربية. يذكر أن المادة 214 من الدستور تنص على أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل فيما بينها والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.