قررت نيابة الأموال العامة العليا رفع أسماء أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال، ياسين منصور، من قوائم الممنوعين من السفر، بعد سدادهم قيمة الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها في بعض القضايا. كما رفضت النيابة بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول، طلب زاهي حواس، وزير الآثار السابق، برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، نظرا لأن النيابة تحقق في عدد من البلاغات المقدمة ضده ولم تصدر بشأنها قرارا حتى الآن. وقال مصدر قضائي بالنيابة إن قرار رفع أسماء منصور والمغربي وجرانة من قوائم الممنوعين من السفر ليس نهائيا ولا يزالون موضوعون على قوائم المنع في قضايا أخرى، متهمين بالاستيلاء عليها بما يعني أن أسماءهم لم ترفع بشكل فعلي. وأوضح المصدر أن النيابة استعادت خلال الأشهر الماضية مبالغ مالية قدرت بملايين الجنيهات والدولارات من بعض المتهمين الذين سددوا قيمة الغرامات والمخالفات الواردة بحقهم في قضايا فساد مالي بإهدار المال العام أو الاستيلاء عليه. جدير بالذكر أن النيابة العامة فتحت باب التصالح مع رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد، ونتيجة لذلك تقدم حسين سالم بطلب إلى النيابة للتصالح في القضايا المتهم فيها مقابل التنازل عن نصف ثروته، ولا تزال النيابة تدرس الطلب المقدم منه، ولم تصدر بشأنه قرارا حتى الآن.