تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة مساندتها ودعمها للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة والشركاء الدوليين الرامية إلى تعزيز مواجهة ومنع ظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع حول العالم. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به جمال جامع المشرخ نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي نظمتها أمس رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر "فرنسا" حول مسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إطار البند المتصل ب "المرأة والسلام والأمن". ولفت "المشرخ" في بداية البيان إلى أن مناقشة هذا الموضوع يأتي في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع وهو اليوم الذي يُحيي فيه العالم ذكرى ضحايا جرائم العنف الجنسي ويقف تضامنا معهم في مواجهة هذه الجريمة اللاإنسانية. ونوه بشكل خاص إلى قرار مجلس الأمن 1820 لعام 2008 الذي يقر بأن العنف الجنسي هو أسلوب من أساليب الحرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين وأن مختلف أشكاله تعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها بحزم. وقال إنه على المجتمع الدولي تبني هذه القضية الهامة بما في ذلك إنشاء آليات لمساعدة السلطات الوطنية على مكافحة هذا التهديد ومواجهة الجناة وتقديم الدعم للضحايا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل تزايد ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض العنف الجنسي على يد جماعات إرهابية متطرفة كداعش وأيضا في ظل تصاعد الإرهاب والتطرف اللذين يستخدمان العنف الجنسي كأداة لإرهاب السكان المدنيين في الدول المتضررة من النزاعات الداخلية حيث أصبح التهريب والاتجار بالنساء والفتيات جزءاً من الاقتصاد السياسي لهذه الحروب واستراتيجية أيديولوجية تحرص الجماعات المتطرفة على اتباعها من أجل إخضاع وإذلال المجتمعات التي تقع تحت سيطرتها. كما أعرب المشرخ عن إيمان دولة الإمارات بأن القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا يمكن تحقيقه بدون اتباع نهج يقوم على مشاركة كافة الأطراف والجهات المعنية. وأكد على أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن وتعزيز مشاركة المرأة ودعم دورها ضمن السياقات المحلية هي جميعها عناصر أساسية لضمان إنجاح هذه الجهود.
