تصاعدت الأزمة بين قيادات "نقابة الصحفيين"، و"جبهة تصحيح المسار"، حيث طالب أعضاء الجبهة، مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكّرة للمجلس، فيما رفض المجلس ذلك. ودعا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، النائب العام، لإنهاء أزمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء المجلس، وترك الأزمة للجماعة الصحفية لإنهائها. وقال مكرم- خلال مؤتمر الأسرة الصحفية بمجلة أكتوبر- أن "تصحيح المسار" هو ملك الصحفيين ذاتهم ولا يمكن أن تكون النقابة تحت توجه تيار واحد، "فنحن ندعو لانتخابات مبكّرة لمجلس النقابة وندعوهم للمشاركة، فهم جزء من الجماعة الصحفية وترك الجمعية العمومية هي من تحدد الاختيار". وأضاف: "النقابة جزء من مؤسسات الدولة، والقيام بالتصعيد شيء في غاية الأسف، والمشكلة تكبر والوضع في غاية الصعوبة، فعندما يخرج النقيب بكفالة ويتم تهديده بالسجن فهذا أمر جلل، وطالبت أعضاء (تصحيح المسار) بدفع الكفالة، وأدعو النائب العام لإنهاء أزمة النقيب حتى لا تُعقَّد الأمور وترك تلك الأزمة للجماعة الصحفية، وأناشد الجميع بالتوقف عن التصعيد فعلى النائب العام أن يترك للصحفيين حل الأزمة، ونحن قادرون على ذلك". وتابع: "قلاش أخطأ، ومجلس النقابة منقسم على نفسه، وتصرفاتهم لا ترضينا كأعضاء جمعية عمومية، فهناك 6 أعضاء للمجلس مجندين أنفسهم، ونحن كتيار قوي من الجمعية العمومية نطالبهم بتصحيح المسار، والحل الأمثل لجميع الأطراف أن نذهب لانتخابات مبكرة، وهي الفاصل بيننا"، مضيفًا: "لا يمكن أن نتحرك ورائهم فنحن لسنا حزبيون ولن نقبل بذلك". وتابع: "نقول لهذا المجلس كفى، وأتمنى أن يتصرف بطريقة قانونية، فكيف يتم إحالة حاتم زكريا للتحقيق بينما هناك تحقيق آخر موجود فهذا أمر غير قانوني".
