التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق برعاية وحصر العمالة المصرية في الخارج، لتقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر، من خلال المستشارين والملحقين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة بالدول التي بها مكتب للتمثيل العمالي، ومن خلال السفارات والقنصليات بالدول الأخرى. وقال الوزير، خلال اللقاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالعمل معا كفريق متناغم، ولا تعمل كل وزارة بمنأى عن الأخرى؛ ليكون المواطن في النهاية هو المستفيد من هذا التوافق، مضيفا "نعمل ووزارة الهجرة كحكومة واحدة، وأي نجاح يعود علينا، وأولا وأخير نعمل لخدمة ورعاية المصريين في الخارج، حيث تتابع مكاتب التمثيل العمالي بقصليات مصر بالخارج حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء وجودهم بالخارج، أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشاداتهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم". وتابع: "الوزارة تنفذ حاليا خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج، من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة، حتي يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج". واستطرد: "التحرك في موضوع المواطن المصري المعتدى عليه بالكويت، كان سريعا من جانب الوزارات المعنية"، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة يوميا مع المستشار العمالي بقنصلية مصر بالكويت هذا الحادث، وأصدر توجيهاته للمكتب العمالي بمتابعة التحقيقات من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين، بعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة الكويتية؛ لحفظ حق المواطن المصري، مشددا على أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه. وقال: "لن تقبل بأي شكل من الأشكال إهانة أي مصري يعمل في الخارج، كما أن العلاقات المصرية الكويتية قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين. في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن تفكيرها يتوافق مع ذلك، وأنها اتفقت مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتصميم استمارة استبيان ضمن استمارات التعداد السكاني لعام 2016 للعاملين بالخارج، مضيفة "تحدد الوزارة حاليا نوعية الأسئلة التي سوف تشملها استمارة الاستبيان، بحيث تكون جاذبة، ويمكن أن تحقق الهدف منها". وتابعت: "يمكن أيضا من خلال اللجنة الوزارة المعنية بوضع قانون التأمين على المصريين في الخارج، ولقاءاتها مع النقابات المهنية للوقوف على المتعاقدين بالخارج ومن خلال تصاريح العمل، الاستفادة من بياناتهم جميعا؛ لنكون في النهاية البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج، حيث إن الحصر الحالي لهم غير دقيق؛ لإنشاء قاعدة بيانات لسهولة التواصل معهم وتقديم الخدمات الممكنة للجاليات المصرية في الخارج". وأشارت إلي أنه يمكن أن تتبادل الوزارتين هذه الحصر؛ لنحصل في النهاية على أعلى حصر للعاملين المصريين في الخارج.
