قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجرواني، ومحمد اباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله الشاهد. وكان أحمد أنور علي حسن، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى برقم 7099 لسنة 62 ق، مختصما رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم. وطلب في طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية.
