قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن الحكومة عند رفعها الأسعار تناست أنها رفعتها من قبل، مشيرًا إلى أن الدراسات تثبت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 100% إلى 250% منذ الثورة، بسبب إغلاق المصانع وأزمة الدولار مع ثبات الأجور وتزايد البطالة، فضلا عن تآكل الأجور الحالية نظرا لارتفاع الأسعار. ولفت "هاشم" إلى أن معدل الفقر الكلي في ارتفاع و44% من المصريين غير قادرين على الحصول على الغذاء المناسب، حيث إن متوسط الفرد ل24.8% من المصريين يوميا. وأوضح أستاذ التخطيط أن قانون الضريبة المضافة يطبق على السلع باستثناء الرئيسية، ويعطي ضريبة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، حوالي 10% على السلع، مشيرًا إلى أن من يتحمل الضريبة المستهلك النهائي، لأن التاجر يرفع على القيمة المضافة لتعويض الضريبة لتصل لنسبة 40% زيادة على الأسعار وقد تصل ل70% لاحتكار السلع، منوها بأن توسيع السلع يجعل القانون ليس له قيمة والتقليل من السلع يزيد التضخم. أما عن ارتفاع أسعار الأدوية، شدد على أن الأسعار ارتفعت نتيجة احتكار بعض الشركات للأدوية وعدم وجود تنسيق بين المجتمع المدني والرقابة المالية لضبط الأسعار، وليس لها ارتباط بالمكسب والخسارة، وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك لا تنال الدعم الكامل من الدولة، مناشدا بعودة تعميم التسعيرة على القطاعات وإلزامها بها من خلال لجان التفتيش، منوها بأنه كان موجودا سابقا.