يعمل نواب في البوندستاج الألماني على إعداد مشروع قرار يعترف للمرة الأولى بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية قبل نحو مائة عام، كما يعترف بأن ألمانيا تتحمل "جزءًا من المسؤولية" عن هذه الجرائم، حسب مشروع القرار الذي أطلعت فرانس برس على نصه الخميس. وجاء في مشروع القرار الذي يحمل عنوان "ذكرى إبادة الأرمن مع أقليات مسيحية أخرى قبل مائة عام وعام" إن مجلس النواب الألماني "البوندستاج" "يأسف للأعمال التي قامت بها حكومة تركيا الفتاة في تلك المرحلة، والتي أدت إلى إبادة شبه كاملة للأرمن". وتقدم الائتلاف الحكومي في برلين الذي يضم اليمين واليسار على حد سواء بمشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر المعارض. ويشير مشروع القرار أيضا إلى "ترحيل وإبادة مدبرين لأكثر من مليون أرمني" على أن يعرض على التصويت الخميس المقبل. كما يعرب مشروع القرار عن أسفه "للدور المؤسف الذي قام به الرايخ الألماني الذي، بصفته الحليف العسكري الأساسي للسلطنة العثمانية ورغم المعلومات الواضحة من دبلوماسيين ومبشرين ألمان تتعلق بالترحيل والإبادة بحق الأمن، لم يتخذ أي خطوة لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية". وجاء في مشروع القرار أن المانيا "تتحمل جزءًا من مسؤولية هذه الأحداث" في موقف مشابه لما أعلنه العام الماضي الرئيس الألماني جواكان جاوك بأن ما حصل للأرمن عام 1915 يرقى إلى أعمال إبادة. وتابع مشروع القرار "أن التجربة الألمانية بمواجهة تاريخها نفسه تكشف كم هو صعب بالنسبة إلى مجتمع تحمل مسؤولية صفحات سوداء من تاريخه" في إشارة إلى المراجعة الألمانية البطيئة لمرحلة النازية وإلى المصاعب التي تواجهها تركيا بشأن الملف الأرمني. وتتهم تركيا الذين يعتبرون أن ما حصل في تركيا أعمال إبادة بأنهم إنما "يدعمون المطالب القائمة على الأكاذيب الأرمنية". وفي حال صوت البوندستاج على مشروع القرار فإن العلاقات التركية الألمانية قد تتعرض لهزة شديدة، خصوصا أنها لم تكن على ما يرام خلال المرحلة الأخيرة.
