اتفقت الحكومة الائتلافية الألمانية المكونة من المسيحيين والاشتراكيين على قانون الاندماج. وينص القانون على دعم اللاجئين بشكل أكبر، مع التهديد بعقوبات لغير الراغبين في الاندماج. وقد انتقدت جمعيات تعنى باللاجئين القانون. توصلت الحكومة الألمانية المكونة من حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لقانون الاندماج، الذي يهدف إلى دمج اللاجئين في سوق العمل واندماجهم في المجتمع الألماني. وحسب الحكومة الألمانية أصبح الطريق ممهدا للمصادقة على القانون من قبل مجلس الوزراء الاتحادي غدا الأربعاء (25 أيار/ مايو 2016) خلال اجتماعه بقصر ميسيبرغ بالقرب من العاصمة الألمانية برلين. ويمنح القانون حكومات الولايات الألمانية الحق في توزيع اللاجئين المعترف بهم على أماكن سكن معينة. كما أن يهدد بتخفيض ما يمنح للاجئ من مزايا في حالات مثل رفض أو الانقطاع عن دورات تعليم اللغة بدون مبرر مهم. وتهدف بنود في مسودة قانون الاندماج إلى منع تحول مناطق معينة في المدن الكبرى المزدحمة إلى "مناطق ملتهبة". وقد مرر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير مطلبه بألا يتم إعطاء حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات إلا لمن لديه معرفة باللغة الألمانية. وبناء على ضغوط من الحزب الاشتراكي تم تخفيف المستوى اللغوي المطلوب إلى مستوى أقل مما كان يطالب به دي ميزير. انتقادات لمسودة قانون الاندماج وقد أشاد الاتحاد الألماني للمدن والبلديات بقانون اندماج اللاجئين، وقال المدير التنفيذي للاتحاد غيرد لاندسبرغ في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن هذا القانون: "إنه نقلة نوعية"، وتابع قائلا: "يتعين علينا تقديم شيئا للأشخاص الذين يأتون إلينا ويتم السماح لهم بالبقاء" بينما انتقدت منظمات خيرية ألمانية من بينها منظمة كاريتاس المسيحية مسودة القانون قائلة إنه لا يعزز الاندماج وإنما يعرقله. أما رئيس الحزب الليبرالي الألماني كريستيان ليندنر فقد طالب بأن يكون في قانون اللجوء توجيه لعملية الهجرة إلى ألمانيا وفقا للحاجة إلى القوى العاملة المتخصصة. بينما أعربت فراوكه بيتري زعيمة حزب البديل اليميني الشعبوي عن مخاوفها من أن يكون هناك تزايد في استغلال مسألة اللجوء. ص.ش/أ.ح (د ب أ، DW)
