نشرت صحيفة السفير اللبنانية مقالا تحدث فيه عن المتحولين بعد الثورة، واتخذت من الإخوان مكي والغرياني وعصام سلطان نماذج لهذا التحول. وجاء في المقال، أن هناك أسماء كثيرة تغيرت وتحولت في عامي ما بعد «ثورة 25 يناير»، فكانوا ثواراً ثم أضحوا ضد الثوار والثورة، انتقدوا الفساد والسيطرة ثم أصبحوا يدافعون عمن يسيطر ويقمع. وبدأت بالمستشار محمود مكي التي نقلت عنه تصريحه المثير الذي قال فيه: "البقاء للأقوى" الذي جاء في مؤتمر صحفي أثناء أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها كثيرون على أيدي مليشيات الإخوان المسلمين. وأضافت أن، الرجل كان يخرج في مسيرات وتظاهرات تضامناً مع تيار استقلال القضاء الذي كان أحد رموزه. ولكن بعد ذلك تحول الرجل وتبدلت مواقفه، فبدلا من الوقوف ضد الدستور المشوّه الذي يغل يد السلطة القضائية، كان أحد سندة معبد الجماعة الذين عكفوا على تفصيله على مقاس الإخوان. واضافت أنه ليس هذا فحسب، بل قبل على نفسه أن يكون مجرّد شبح داخل قصر الاتحادية الرئاسي، فلم يؤخذ برأيه في أي قرار أو تعديل صدر من الرئيس محمد مرسي، وهذا باعترافه، عندما قال عقب الإعلان الدستوري الأزمة، الذي أصدره مرسي منفردا وجمع فيه كل الصلاحيات: «كلكم رأيتم كيف أنني تحفظت على الصياغات في الإعلان وتألمت لما يحدث في القضاء». وذكرت أن مكي الذي تعرض للظلم من نظام حسني مبارك، لم يدافع عن قضاة المحكمة الدستورية التي ظلت لأكثر من 20 يوماً تحت حصار أنصار التيار الإسلامي، ولم يطالب بحكم منصبه بفك الحصار وإنهاء ترويع المستشارين، إضافة إلى أنه لم يقف أمام قرار مرسي بتعيين نائب عام "خصوصي" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والأعراف المتبعة داخل المؤسسة القضائية. كل هذا مر أمام أعين الرجل وفي ظل وجوده داخل مؤسسة، ولم يغضب أو يعترض فكانت المكافأة في النهاية بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان، وهو المنصب الذي رفضه عبد المجيد محمود وهنا تكمن المفارقة، فالمستشار الثوري يقبل ما رفضه المستشار المحسوب على الفلول. وتابعت الحديث عن المتحولين وأخذت من أخيه أحمد مكي - وزير العدل - نموذجا آخر للتحول، فقالت إنه ربما تكون السقطة الكبرى في تاريخ المستشار أحمد مكي أنه وافق على تمرير نتيجة الاستفتاء الشعبي على الدستور، رغم ما حملته من تزوير فج والذي كان سبباً في الماضي لمهاجمة نظام مبارك، وتساءلت عن الفارق بين الحالتين، فكرسي الوزارة، مقعد السلطة الذي جعل مكي يدافع عن قانون الطوارئ ويطالب الرئاسة بتفعيله، بل ويصرح في حوار صحفي أنه أفضل قانون طوارئ في العالم. وأضافت أن، مكي رجل القانون هو نفسه الذي قال بصراحة يحسد عليها "إن أبناء القضاة ليسوا كغيرهم من أبناء البسطاء، وإنهم أصحاب أولوية في التعيين في السلك القضائي والنيابة العامة"، بما يخالف القانون الذي يساوي بين الجميع. ولم يقف مكي في تحديه للقانون عند هذا الحد، بل كان صاحب الاعتراض الأشد والأقوى على تعيين النساء في السلك القضائي لأسباب لم تعد خافية، أهمها انتماؤه إلى جماعة «الإخوان المسلمين». لكن الموقف الأوضح لمعرفة شخصية الرجل، اتضح منذ أيام عندما صفع موظفاً يعمل في وزارة العدل لمجرد أنه طلب منه التحقيق بنفسه في واقعة طرده من عمله، بل زاد على ذلك عندما قال المستشار الجليل أمام موظفي الوزارة «يا أوباش.. يا ولاد الكلب». واستكمالا للمثلث القانوني، فحسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية للدستور- تم اتخاذه كنموذج آخر للتحول بعد الثورة. فقالت إنه بعدما كان واحداً من الثوار في السلك القضائي الذين واجهوا نظام مبارك واستبداده، تحول المستشار حسام الغرياني إلى ترس في ماكينة الاستبداد الجديدة، ودخل دائرة السلطة، فالغرياني، أو "مفكر تيار الاستقلال" كما كان يلقبه زملاؤه، والذي كان صاحب أولى الوقفات الاحتجاجية للقضاة قبل الثورة، والتي نظمها طلباً لاستقلال القضاء، هو ذاته أول من خيب آمال القضاة في ما يتعلق بقانون السلطة القضائية. وعندما اعتلى الغرياني منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان أول من وقف في وجه جموع القضاة قبل شهور، إبان وضع الدستور من اللجنة التي كان يرأسها، عندما أعلن القضاة رفضهم لمواد باب السلطة القضائية في مسودة الدستور، إضافة إلى تراجعه عن النص على عدم تمرير الدستور إلا بنسبة معينة من الأصوات في الاستفتاء، بعدما تأكد هو وجماعة الإخوان التي أتت به رئيسا للجنة الصياغة، أن الشعب سيرفض الدستور، قاد الغرياني موقعة وضع واحد من أسوأ الدساتير في تاريخ مصر، وقاد أيضا مهمة إنجازه في أقل من 24 ساعة, كلها مهام كافأه نظام «الإخوان» عليها برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ساهم أيضا في تزييف نتيجة الاستفتاء على الدستور. أما الشخصية الأخيرة، فكانت هي عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط - الذي خرج في الصحف والفضائيات عقب "أحداث الاتحادية" ليعلن أن متظاهري الاتحادية من فلول نظام مبارك، وتحركهم أغراض أهمها عدم الاستقرار ونشر الفوضى وإثارة الفزع، يضاف إلى ذلك الهجوم الضاري من جانبه على القوى المدنية التي رفضت الاستمرار في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهو المشهد الذي بدا فيه سلطان متصالحا مع الجماعة ومع مؤسسة الرئاسة «الإخوانية»، وأيضا مع نفسه، انطلاقا من جذوره الإخوانية. يذكر أن سلطان قد ترشح أمام سعد الكتاتني على رئاسة مجلس الشعب "المنحل"، رفضا لهيمنة الإخوان على مجلس الشعب.
