أكد أحمد مكي، وزير العدل، إنه اتخذ على نفسه عهدا بالحفاظ على استقلال القضاء، منذ توليه منصبه، معلنا إجراء تعديلات على بعض القوانين. وقال مكي "إنه منذ توليت منصبي كوزير للعدل أخذت عهدا على نفسي بالحفاظ على استقلال القضاء ما استطعت، وألا أظلم أحدا". وأشار إلى تعديل بعض القوانين، منها مكافحة الفساد قانون حرية المعلومات، وقانون الوساطة والإفلاس، وقوانين حماية الشهود، ومنع الاحتكار، وتضارب الإصلاح، وحرية الإعلام، ويتم الاستعانة فيها بالخبرة الأجنبية، بالإضافة إلى الخبرة المحلية وبعضها تم الانتهاء منه والباقي يجري استكماله. وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، "نحن أكثر ليبرالية من المعارضين، ونحترم رأي الجميع، وندعو للحوار معنا والاستماع لرأينا". وأوضح أن وزارة الرياضة أعدت قانون لمنع الشغب بالملاعب، ولكن لم يتم مناقشته في مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام جديد ل"ميكنة المحاكم" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والذي يؤدي إلى ربط جميع المحاكم مع بعضها بتكلفة 180 مليون جنيه بعضها من منحة أمريكية، مشيرا إلى أن هذا الشهر سيفتتح 5 محاكم بالصعيد مرة واحدة. وأكد أن النظام الجديد سيتيح للمتقاضي أن يكون من حقه الإطلاع على أي مستند أو تقديم مستندات تخص قضيته من خلال خدمات الربط الإلكتروني، كما أن القاضي سيتاح له الإطلاع على أي مستند أو توكيل، كما أن إعلام الوراثة يستطيع الشخص الحصول عليه في نفس اليوم من خلال بطاقات الرقم القومي. وقال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن النظام الجديد سيتيح تيسير الإجراءات ومحاربة الفساد بمعناه الحقيقي، كما سيخلق الآلاف من فرص العمل للشباب العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أنه خلال شهرين أو ثلاثة سيتم تفعيل هذه الأنظمة الجديدة، والتي سيكون لها مردود إيجابي. وجدد وزير الاتصالات تأكيده بأنه لا زيادة في أسعار كروت شحن الموبايل، وأن بعض التجار رفعوا الأسعار، موضحا أن الأمر كان يخص شركة "فودافون" التي أعلنت عن زيادة 15% مقابل خدمات إضافية. من جهته، قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة ناقشت اليوم الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لمصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدا "ناقشنا الفرص المتاحة في الاستثمار خاصة في تطوير محور قناة السويس بالإضافة إلى مشروعات متاحة في عدد من المحافزات تنفذ من خلال المشاركة مع القطاع الخاص". وأضاف أنه تم مناقشة استغلال البنية الأساسية بالمحافظات واستغلال المناطق الصناعية المرفقة وطرح 1700 مشروع صناعي جديد في 10 مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر توفر 50 ألف فرصة عمل جديدة باستثمارات 50 مليار جنيه، كما ناقشنا إمكانية توفير الطاقة لهذه المشروعات، وسيتم فتح باب الحجز لتلك المشروعات اعتبار من أول فبراير ولمدة شهر.
