وقع وزيرا الأوقاف والمرافق ومحافظ أسوان، اليوم، بروتوكول المرحلة الأولى لمشروع بدء التشغيل التجريبي لرفع مياه الصرف الصحى المعالج التى يتم تصريفها بمصرف السيل إلى مناطق الاستصلاح والاستزراع بمنطقة الغابات الشجرية بطريق العلاقي، للقضاء نهائيا على أكبر بؤرة للتلوث البيئي تهدد مياه النيل وصحة المواطنين منذ أكثر من 50 عاما. كما تفقد الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق ومحافظ أسوان مصطفى السيد، بحضور الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتور أسامة كامل رئيس الهيئة العامة للأوقاف المصرية والدكتور محمد الرباط رئيس شركة المحمودية العامة للمقاولات بعض المشروعات التنموية والاستثمارية بأسوان. وكشف محافظ أسوان مصطفى السيد، عن بدء التشغيل التجريبي لطلمبات الرفع، حيث سيتم رفع جميع كميات الصرف المعالج بواقع 70 ألف م3 يوميا بشبكات الصرف الصحي بمدينة أسوان من محطات المعالجة بكيما ومنع صرفها فى النيل خلال فبراير القادم بعد تحويل الصرف العشوائى من بعض المنازل ومعسكر الأمن المركزى إلى الشبكات العمومية، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 80 مليون جنيه تضم تركيب طلمبات الرفع لضخ المياه المعالجة وتضم 6 طلمبات 165 ل / ث ورافع مانوكتري 80 م وذلك في خط الطرد الرئيسي بطول 16 كم بعدد 2 حوض موازنة وعدد 2 خط طرد لمواسير 600 مللي في المسافة من محطة الصرف الصحي المعالج بكيما وحتى حوض التخزين الرئيسي بمساحة 37 ألف م2 ، فيما يتم بعد ذلك تحويلها من خلال ترعة بطول 3.6 كم لتصل إلى أحواض التبخير والتي تصل إلى 27 حوض على مساحة 250 فدان. وأضاف مصطفى السيد أن وزيرا المرافق والأوقاف ورئيس جهاز شؤون البيئة وضعوا حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع الغابة الشجرية الكبرى بالعلاقى، والتي سيتم رفع مياه الصرف الصحي المعالجة لها بواقع 3 آلاف فدان بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، والعائد السنوى للمشروع 10 ملايين جنيه بعد السنة الثالثة، وسيتم استعادة التكلفة بعد 4 سنوات وتبلغ تكلفة التشغيل السنوية للمشروع مليون جنيه، ويوفر نحو 600 فرصة عمل، ومن المقرر أن تصل المساحة مستقبلياً إلى 8 آلاف فدان حيث سيتم زراعتها من خلال الأوقاف بنباتات الجاتروفا والكايا والخروع لإنتاج الوقود الحيوى المستخدم بدلاً من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن الوزراء قاموا أيضا بتسليم عقود تخصيص إسكان الشباب من المرحلة الرابعة بواقع 1181 وحدة سكنية، بجانب إسكان الأسر الأولى بالرعاية المرحلة الثانية بواقع 585 وحدة سكنية لعدد من المنتفعين، على هامش تفقدهم لمشروعات الإسكان بمنطقة الصداقة الجديدة والتي تضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية متعددة الأنماط و شاملة المرافق الأساسية والخدمات الجماهيرية حيث تضم 11 ألف وحدة سكنية من إسكان الشباب تم تسليمها للمنتفعين على 5 مراحل و بمقدم 5 آلاف جنيه، والباقى من خلال التقسيط البنكى، وأيضاً 5 آلاف وحدة سكنية من إسكان أوقاف بمقدم ألف جنيه وبنظام الإيجار التمليكى، مؤكداً على أن وزارة الأوقاف وافقت على البدء فى إنشاء 15 ألف وحدة سكنية أخرى من إسكان الأوقاف، كما سيتم خلال الفترة الحالية توزيع المرحلة الخامسة بعد موافقة صندوق التمويل العقارى بوازارة الإسكان بتمويل هذه الوحدات ليتوازى ذلك مع البدء فى إ1500 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى بنفس المنطقة، وفى ظل نفس الشروط والآليات المطبقة على إسكان الشباب. وفى نهاية الجولة التفقدية للوزراء بمرافقة محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لبرج النيل الخدمي والذي ستقوم وزارة الأوقاف بإنشائه بالمدخل الشمالى بجوار موقف الأقاليم بكورنيش النيل بمدينة أسوان وذلك علي مساحة 1200 متر مسطح بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذه على مدار عامين، ويتكون المشروع من دور أرضى وميزانين تجارى وعدد 2 دور إدارى وعدد 8 أدوار سكنية بمساحات مختلفة تطل جميعها على كورنيش النيل، ويساهم، بخلاف الإضافة المعمارية والمجتمعية لمدينة أسوان، في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد أكد وزير الأوقاف على أن ما تقوم به هيئة الأوقاف المصرية من إقامة مشروعات تنموية في مختلف محافظات الجمهورية يهدف لتحقيق خطة الوزارة في مساندة الخطط الحكومية من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية تعمل على رفع المستوي المعيشي للمواطن البسيط، كما تهدف لتحقيق التنمية بشكلها الشامل، بخاصة أن هذه المشروعات التي تم تدشينها اليوم بالغابة الشجرية وبرج النيل، ستشهد انطلاقة فى التنفيذ خلال المرحلة القادمة لتحقيق الجدية والمستهدف منها طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع لها. وتابع الوزير بأن ذلك يأتي ضمن تنفيذ 28 مشروع بواسطة هيئة الأوقاف المصرية بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه، توفر الآلاف من فرص العمل منها 16 مشروعا باستثمارات 3 مليارات جنيه يتم تنفيذها خلال 5 سنوات فى قطاعات التنمية العمرانية والعقارية والخدمية وأيضا 12 مشروع باستثمارات 8 مليارات جنيه طويلة الأجل على مدار 10 سنوات في قطاعات التنمية المستدامة والصناعية والزراعية والحيوانية والسمكية.
